كتب - محرر الأقباط متحدون أ. م
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل.
وبحسب العربية نت، تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.
وتشمل المبادرة برنامج لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة.
من جانبه قال عبدالله بن ناصر، نائب وزير الموارد البشرية، "بحسب عقد العمل بين العامل وصاحب العمل وبحسب شروط، سيأتي لصاحب العمل إشعار برغبة العامل الوافد بالخروج، إلا إذا كان لصاحب العمل اعتراض على ذلك وفق إجراءات محددة".
كما ستتيح المبادرة خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد، إذ يحق له الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، وستتاح كل هذه الخدمات إلكترونيًا عبر منصة "ابشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية.
