مرحلة جديدة تقبل عليها مصر خلال الفترة المقبلة، بسبب قرار أعلنه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن يُعمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
و أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي القانون الجديد، مما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢،٧ تريليون دولار.
1- الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية.
2- تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
3- تُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة.
4- يعد مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهى على خلاف السندات التى تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.
5- إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
6- إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
