قع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم، بروتوكول تعاون مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، وتعزيز التعاون على نحو يسهم في تبسيط وميكنة المعاملات المطلوبة، لـ تحسين بيئة ممارسة الأعمال للشركات.
تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون البناء بين البورصة المصرية و الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتنمية صناعة الأوراق المالية، على نحو يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، وذلك من خلال تبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة، وتسريع وتيرة إنهاء خدمات القيد للأوراق المالية للشركات، عبر تعزيز تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا والتحول إلى النظم الإلكترونية في أداء الخدمات المقدمة بما يؤدي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وبما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي.
وقال د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن التعاون بين البورصة وهيئة الاستثمار دائم ومستمر، ويستهدف التنسيق على أعلى مستوى بين الطرفين لتيسير كافة الإجراءات التي تحتاجها الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة، سواء زيادات رؤوس أموال، وهو ما يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال بصناعة الأوراق المالية.
ووتابع د. فريد: "سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، والذي ينص على تفعيل منظومة تبادل المعلومات والبيانات الكترونيًا، وكذا سرعة التحول الى النظم الالكترونية في أداء مختلف الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة".
وأكد رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع للنمو يحتاج إلى معدلات استثمار مرتفعة وكذا معدلات ادخار قوية، مشيرًا إلى أن أسواق رأس المال رافدًا هامًا من روافد التمويل الذي تحتاجه الشركات للتوسع والنمو وتوفير فرص عمل
