حضر وزير العدل، المستشار عمر عمروان، اليوم الخميس، جلسة تقاضي داخل القاعة رقم 13 بالطابق الأول بمجمع محاكم الإسكندرية، والقاعة رقم 3 بمحكمة السيد محمد كريم، وذلك مع بدء العمل بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد".
وجاءت مشاركة الوزير في الجلسة القضائية الحية؛ للتأكد من تطبيق المشروع الإلكتروني في التقاضي، ولأجل الوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة، في إطار البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، حيث أكد على ضرورة رؤية الواقع على الطبيعة.
وخلال كلمته، قال زير العدل: "نعيش عصر التكنولوجيا في العمل داخل المحاكم، وهذا شيء مفرح للغاية، وإنجاز أكثر من رائع، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي، بما يتناسب مع أدوات القرن الحالي وليس القرن الماضي".
وأضاف: "تطوير منظومة التقاضي تتطلب الأدوات والميكنة والأبنية والقاضي، وها نحن بصد تحقيق ذلك، وبالنسبة للقاضي تم توزيع موسوعة قانونية إلكترونية على جميع القضاة عبر ذاكرة إلكترونية".
واستطرد: "بدأنا التطوير برفع الدعوى إلكترونيًا، ثم تجديد الحبس عن بعد، وفي الطريق للتقاضي عن بعد"، لافتا إلى أنه من أهم مميزات تجديد الحبس الإلكتروني، خفض التكلفة المالية التي تقدر بالملايين، بالإضافة إلى التغلب على إرهاق العنصر البشري، سواء قضاة أو جهات التأمين.
وخلال مشاهدة الوزير لـ4 جلسات تقاضي "بث حي"، أبدى تخوفه من عدم الحفاظ على ما تم من تطوير، قائلا: "هناك محاكم وضعها أسوأ بكثير من الإسكندرية قبل التطوير، نحن سلمناكم محاكم على أعلى مستوى، لذلك هناك محاسبة، واللي يلاقي حد بيخرب أو مش بيتابع، ابعتوا للوزارة فقط وبأي طريقة ما يفيد بأن المكان الفلاني طالته يد الإهمال وهتشوفوا ما لا تتخيلوه".
وطالب الوزير، القضاة، بالتحلي بالصبر وطول البال تجاه التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، قائلا: "مع أي عطل مدته ربع ساعة مانفقدش الأمل، رغم أني على ثقة بأنكم قادرون، والتطوير من أجل راحة القاضي والمتقاضي، وبما يليق بالمواطن المصري في ظل العصر الذي نعيشه".
وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهيئة أبنية المحاكم بوزارة العدل، لتطوير مبنى مجمع محاكم أحمد عرابي التاريخي في الإسكندرية، وكذلك قام بمتابعة مراحل تطوير مأمورية الشهر العقاري والتوثيق في منطقة الدخيلة، بأسلوب المباني سابقة التجهيز، والذي تم إسناده للهيئة العربية للتصنيع.
حضر الافتتاح، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية المستشار محمد رفعت، ومساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، وجميع القيادات القضائية في المحافظة.
