كشف مصدر مسئول، أن الاشتراطات البنائية العامة واستصدار التراخيص التي سيتم تطبيقها في كل المحافظات، تتضمن أن المحليات لن تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار تراخيص البناء، لتفادي السلبيات التي حدثت في الفترات السابقة، والقضاء على فوضى العمران والعشوائيات، التي طالت أماكن كثيرة، وذلك يتم التأكيد عليه خلال وضع اشتراطات البناء والتراخيص حاليا، تمهيدا لإقرارها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ"الوطن"، أنه لن يتم بناء أي عقار دون الحصول على ترخيص فى الفترة المقبلة، ولن تكون هناك فوضى مرة أخرى، لافتا إلى أنه سيكون هناك مناطق محددة، سيتم تجميد البناء فيها، للحفاظ على الطابع العمراني من جهة، وعدم الضغط على حركة المرور والمرافق والخدمات من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه لن يسمح بإقامة أبراج في شوارع مساحتها محدودة، فالأمر سيتوقف على عرض الشارع، وضوابط جودة العمران، لافتا إلى وجود عدة مقترحات بشأن الاشتراطات البنائية العامة، وإجراءات استصدار رخص البناء، التي سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وسيتم دراستها من وزارة الإسكان ومجلس الوزراء، وتحديدا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن معايير اشتراطات البناء، مطلع ديسمبر المقبل، بمجرد الانتهاء من دراسة الملف برمته.
وفى سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظى الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سيتم تطبيقها بالتوازي فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى بتلك المحافظات، تمهيداً لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.
