تنظر محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوتان القضائيتان المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى وحمدى الفخرانى نائب البرلمان المنحل والتي يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين الى جلسة 19 يونيه للرد والمستندات.

وتعود الوقائع عندما أقام شحاته محمد شحاته المحامي اقام دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة الاخوان المسلمين ،وحظرها عن ممارسة كافة انشطتها اخصها نشاطهم في تاسيس حزب الحرية والعدالة.

وقد اختصم المدعى كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء وزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.

وأشار في دعواه ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات،على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الاهلية الذي اوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه،كما الزم على كل جماعة تقوم باي نشاط من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية ،وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.

واضاف انه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية،هذا بخلاف عمل جماعة الاخوان في مجال السياسة وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية ،وقد استمر عمل الجماعة حتى الان بدون أي تراخيص،بالاضافة الى عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها