وقد تقدم بهذه الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة، وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوى التي أقامها " شحاتة" مطالبا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة أنشطتها خاصة نشاطهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة، في جلستها المنعقدة في 29 مايو الماضي، للرد والمستندات.

 

واختصم "شحاته" كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم.

وقال في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.

وأضافت الدعوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، معتبرة أنها "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص،بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة.

 

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين حصلوا على لقب المحظورة عقب حادث المنشية الذي كان مخططا لاغتيال عبد الناصر بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954، ما أدى لإصابة بعض الحضور بينهم وزير سوداني وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ ذاك العام، إلا أن السلطات كانت تتسامح مع نشاط لها في حدود، ولم يلغى هذا اللقب إلا بقيام ثورة 25 يناير.