أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه للإعلان الدستوري الجديد الصادر في 17 يونيه 2012عن المجلس العسكري، و يري الحزب أن الإعلان الدستوري هو استمرار حكم العسكر لمدة ستة شهور أخرى على أقل تقدير، خلافا لتأكيدات المجلس العسكري المتكررة بتسليم السلطة في أول يوليو 2012 . كما يري الحزب أن الإعلان الدستوري الجديد يبقي على  السلطة الفعلية بيد المجلس العسكري. فهو الذي يتمتع بسلطة التشريع طبقاً للمادة56 مكرراً. وهو الذي اقتطع من سلطات رئيس الجمهورية المنتخب والمفترض أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة  كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة حسب المادة 53 مكرراً. وهو الذي فرض وصايته على رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه حق الفيتو فيما يتعلق بإعلان الحرب حسب المادة 53 مكرراً 1، وفيما يتعلق بالاستعانة بالقوات المسلحة في مهام حفظ الأمن حسب المادة 53 مكرراً 2. وفضلاً على ذلك كله  فإن المجلس العسكري سوف يظل لحين الاستفتاء على الدستور متمتعاً بالحق في إصدار إعلانات دستورية لا مجال للطعن عليها.

 

 

1- رفض قيام المجلس العسكري بتشكيل الجمعية التأسيسية، والتمسك بأن تكون هذه الجمعية جمعية منتخبة انتخاباً عاماً مباشراً.

 

2- التمسك بتطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق، وحرمانهم من حق الترشح والانتخاب لفترة محددة، وذلك قبل انتخاب الجمعية التأسيسية وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المفترض إتمامها بعد إقرار الدستور الجديد.

 

ودعى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الجماهير المصرية للالتفاف حول هذه المطالب وإبداء رفضها لهذا الإعلان الدستوري الاستبدادي بمختلف الوسائل السلمية،وفي هذا السياق سوف يشارك الحزب اليوم في المسيرة التي دعت لها بعض القوى الشبابية  في الخامسة مساءاً من ميدان عبد المنعم رياض حتى البرلمان، للتأكيد على رفض الإعلان الدستوري.رفض تدخل المجلس العسكري في تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية، رفض قرار الضبطية القضائية.