أوصى تقرير قضائي لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض دعوى تطالب بوقف جميع القنوات عبر موقع "يوتيوب" التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد ادعاء الطاعن، كما أنه لم يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد ادعاءه.
واستند التقرير إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوى.
وأوضح التقرير أنه كان الثابت من الأوراق أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف جميع القنوات والروابط على موقع "يوتيوب" التي تقوم ببث أغاني مطربي المهرجانات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان عبء الإثبات يقع بحسب الأصل على عائق المدعي، وكانت أوراق الدعوى خلت مما يؤيد دعواه، كما أنه يقدم أي مستند بالدعوى يؤيد ادعاءه الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الدعوى بحالتها.
وحددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 3 يناير المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بوقف جميع القنوات عبر موقع "يوتيوب" التي يُبث عليها أغاني المهرجانات بعد أن أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني فيها.
