وأوضحت اللجنة العليا، أن الطعون تركزت على ما أبداه الطاعنان من مثالب شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان، بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفى اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه، والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة، فضلاً عما أبداه الحاضر عن المرشح أحمد شفيق من وجود شكوك كثيفة ترنو على العملية الانتخابية فى 14 محافظة، نظرًا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان الفرعية.

 

وقد قررت اللجنة، الاستمرار فى نظر طعون المرشحين، واستكمال فحصها، مع ما يستلزمه ذلك، من الاطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.