اعتبر المستشار محمد عبده صالح، امين صندوق نادى القضاة، مؤتمر ما يسمى  بقضاة من أجل مصر واعلانهم فوز احد المرشحين، خرقا كاملا للجنة العليا للانتخابات وتغلغل على اختصاصتها وتعتبر لجنة موازية نصبت نفسها بدلا من اللجنة العليا للانتخابات ويعتبر جريمة بنص المادة 48 من مباشرة الحقوق السياسية، والتى تنص على : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 كل من نشر أو اذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب او الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب او الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة. 

وأشار المستشار "صالح"، خلال تصريحات هاتفية مع قناة "الفراعين"، مساء أمس، الى ان كل ما يحدث على القنوات الفضائية يعتبر جريمة بنص القانون مضيفا أن النادى اصدر بيان لشجب ما حدث على غير الحقيقة كذبا انهم يتحدثون باسم القضاة وذلك قبيل اعلان النتيجة رسميا

 

مؤكدا على عدم وجود  اى صلة بين من زعموا انهم قضاة من اجل مصر ونادى القضاة، وسوف يتخذ النادى الاجراءات القانونية ضد هذا الذى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يتفق مع تقاليد القضاء