ضم 4 فتيات من 4 محافظات للمتهمة بجريمة الزنا فى كفر الشيخ

وحصل اليوم السابع على نسخة منه، ويتضمن البلاغ الذي تقدم به المحامي على أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم مضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، بتكوين تشكيلا عصابيا دوليا تخصص في إنشاء وإدارة واستغلال حسابات وجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي الغرض منها الاعتداء على القيم الأخلاقية ومبادئ المجتمع المصري ،وقيامهن جميعا بالإتجار بالبشر والقوادة الدولية والترويج لممارسة الدعارة، دون تمييز مقابل أجر مالي، وكذلك قيامهن بالمساعدة وإمداد باقي أفراد التشكيل بالبيانات والمعلومات اللازمة اقتصادية، لذلك ونشرها عبر المواقع.

 

وأضاف محامي الجزار في بلاغ لنيابة بندر كفر الشيخ، وكان ذلك المشكو في حقهن قد ارتكبوا جرائم متعددة عيها قانونا مع علمهن بذلك داخل وخارج الجمهورية والإساءة لسمعة مصر وعظيمات مصر ورجالها الشرفاء وهي جرائم معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات، القانون رقم 175لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة وتعديلاته في هذا الشأن، والقانون 120 لسنة 2008م بشأن إنشاء المحاكم المحاكم الاقتصادية، والقانون رقم 64 لسنة 2010م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

 

والتمس محامي الجزار من نيابة كفر الشيخ تحقيق الوقائع تحقيقا قانونياً، واستدعاء المشكو في حقهن لسؤالهن فيما نسب إليهن، وطلب شهادة تحركات لبيان تواريخ سفرهن وعودتهن، وذلك لإرفاقه بالقضية رقم 3826 لسنة 2020م إداري قسم أول كفر الشيخ.

 

ومن خلال التحقيقات تبين أن سيدة مغربية، زوجة "وليد" عشيق صاحبة الـ73 فيديو، المتهم الرئيسي، والذي كان يقوم باستقطاب الفتيات واستغلالهن في الأعمال المنافية للآداب، هي من فضحت تلك الوقائع، بعد اكتشاف العلاقات النسائية لزوجها، واتهمت سيدة مغربية أخرى بتسهيل عمليات ممارسة الدعارة، من خلال محادثات على "واتسآب"، تقوم الفتيات بإرسال صور لها، وتروج وتستقطب راغبى المتعة الحرام بمقابل مادي.

 

وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، رفض أمس الاستئناف المقدم من محامي الزوجة المتهمة بالزنا، على قرار تجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق، واستمرار قرار تجديد حبسها الذي صدر يوم 11 نوفمبر الجاري.