كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعب دورًا مهمًا في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر، ولكن يواجه هذا القطاع في مصر العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs ، وكذلك أهداف رؤية مصر 2030، وأهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 .
أضافت السعيد فى كلمتها أن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي هذا العام يأتي في ظل ظروف استثنائية اقتصادية وصحية تمر بها مصر والعالم أجمع، وهي ظروف تتضمن درجة عالية من عدم اليقين، إلا أنه من الأمور الإيجابية الواضحة أن تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري جاءت أقل وطأة من مثيلاتها في الدول الأخرى، نتيجة تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية ما قبل هذه الأزمة، كنتاج لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى الذي بدأته الدولة فى 2016، وقد ترتب على ذلك توقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو موجب في نهاية العام المالي الحالي، بخلاف كثير من دول العالم التي يتوقع أن تحقق معدلات نمو سالبة .
وأشارت د. هالة السعيد إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلي التعاون الدولي سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أزمة "كوفيد – 19"، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على البترول مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمي للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خاصة في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة .
ولفتت السعيد أنه على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم حاليًا إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر .
