قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بإحالة 78 طعنا على إعلان النتيجة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020 لمحكمة النقض للاختصاص.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت أخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
كانت هذه الدوائر أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، ما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.
بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
