كتب – روماني صبري
الرد التركي على التلويح بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة لم يتأخر، فحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهدئة، ودعا إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي، موقف أردوغان رأى فيه محللون مجرد مناورة جديدة ومحاولة منه لكسب الوقت، وهو ما دفع ربما وزير الخارجية الفرنسي إلى الرد على الموقف التركي بالتأكيد أن باريس تريد من أنقرة أفعالا وليس أقوالا، وأن تصريحات التهدئة لا تكفي، هذه المواقف تأتي فيما يتزايد الترقب لما سيصدر عن قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل والتي ستكون الممارسات التركية لاسيما في شرقي المتوسط على رأس جدول البحث فيها، ومواقف تأتي فيما التطورات الميدانية من جهة تركيا تناقض مواقف التهدئة، فهي أعلنت تمديد مهمة التنقيب في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط حتى التاسع والعشرين من نوفمبر، فهل الموقف التركي بالدعوة إلى الحوار مع الاتحاد الأوروبي تراجع أو مناورة؟ وأي موقف مرتقب من الاتحاد الأوروبي مجتمعا؟.
العدالة والتنمية يراجع سياساته
لمناقشة ذلك قال من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، المواقف التركية لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم خلال الأيام الأخيرة، حملت نبرة تقول ان الحزب يريد مراجعة سياساته على المستوى الداخلي والخارجي."
مضيفا عبر تقنية البث المرئي لفضائية "سكاي نيوز عربية"، والحزب يريد مراجعة سياساته حول الملفات الأساسية المرتبطة بالقضاء، الديمقراطية، الاقتصاد، هذا في الداخل، بالنسبة للخارج ثمة حراك مماثل من الحزب."
لافتا :" المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، بحث منذ أيام، خلال زيارته لبروكسل والتقاءه قيادات أوروبية، مسار العلاقات بين الجانبين خلال قمة أوروبية، وأظن أن كل هذا الحوار لن يكون له تأثير في حال لم يكن مصحوبا بخارطة تفاهمات بين الطرفين، وعيناي لا ترصدان هذه الخارطة ولا أي حوار حقيقي بين تركيا وأوروبا."
دول أوروبية تقف في وجه العقوبات
الاجتماع الأوروبي الأخير أمهل الرئيس اردوغان للتوقف عن أنشطته التي تضر القارة الأوروبية، هل أوروبا جادة هذه المرة بخصوص فرض العقوبات على أنقرة رسميا، أم ستكرر المهلة مرة أخرى؟.
ومن جانبه قال من القاهرة الباحث في الشؤون الأوروبية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بهاء محمود، في اعتقادي ان محددات العقوبات الأوروبية مربوطة بأكثر من جانب."
مردفا :" أولا ثمة دول لها علاقات اقتصادية قوية مع تركيا وتقف في وجه العقوبات، ومنها ألمانيا وايطاليا واسبانيا، لافتا :" لذلك التحدث عن عقوبات حقيقية الآن غير واقعي، وثمة رهان حقيقي على أن تركيا لم تكتشف نفط أو غاز في منطقة المتوسط، وتابع:" ومن ثم عدم التسرع في توقيع عقوبات على تركيا من باب ان المسألة لم تتجاوز فكرة تنقيب فقط، وليس فكرة ان يكون هناك موارد تم الحصول عليها من قبل تركيا في البحر المتوسط.
لافتا :" وقد يكون هذا دافع لألمانيا للضغط على الدول المعارضة لتركيا على رأسها فرنسا وقبرص واليونان، بان يتم إرجاء العقوبات على تركيا بعض الوقت، ومن جانب آخر تكون انتهت ألمانيا من رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وفي حالة فوز بولندا برئاسة الاتحاد الأوروبي ستشرع تقف في وجه تركيا، كونها لها مواقف سابقة واضحة من القوميين، ووجود تركيا في الاتحاد الأوروبي وغيره.
كما لفت :" ربما يشهد ديسمبر المقبل إلى حد ما التحرك في موضوع العقوبات ضد تركيا، ومن وجهة نظري لا توجد آلية حقيقية تبرهن ان ثمة عقوبات حقيقية من قبل الاتحاد الأوروبي ضد تركيا حتى الآن.
