كتبت - أماني موسى
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث نتائج الاجتماع الذي عقدته بعثة البنك الدولي، مع وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يتعلق بإطار تمويل سياسات التنمية، بالإضافة للتنسيق بين الوزارتين على مستوى المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التمويلات التنموية والمنح المتاحة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وإمكانية التوسع في بعض البرامج المنفذة، وعرض الإصلاحات الهيكلية التي تتم في قطاع الحماية الاجتماعية على المجتمع الدولي .
وخلال الاجتماع، تناولت الوزيرتان الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ومن أهمها اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطط التنموية، ويعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية .
كما تناولتا المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال شبكات حماية الاجتماعية ومن أهمها برنامج «تكافل وكرامة» الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي، وساهم في تعزيز مساندة المجتمعات الأكثر احتياجًا، وحظى بإشادات دولية عديدة لاسيما خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
واتفقت الوزيرتان، على أن يكون عام 2021، هو عام لعرض الإصلاحات والجهود التي تتم في مجال الحماية الاجتماعية وتنظيم العمل الأهلي، على المجتمع الدولي، في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، بما يعظم القصص التنموية لجمهورية مصر العربية، والإصلاحات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات .
من ناحيتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة عقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، يضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ووزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى، لعرض مشروعات شبكات الحماية الاجتماعية، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتنسيق الدائم بين شركاء التنمية والجهات الحكومية لضمان تحقيق برامج تعاون إنمائي فعال تدعم الجهود التنموية الوطنية .
وتطرقت «المشاط»، إلى إمكانية تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مشروعات الحماية الاجتماعية المنفذة، لاسيما المبادرة الوطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، لاسيما وأن برنامج الأغذية العالمي ينفذ في الفترة الحالية الاستراتيجية القطرية مع مصر حتى عام 2023 والتي يستهدف من خلالها دعم 500 قرية .
وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهم، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومُطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يحقق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، في مختلف القطاعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مصر .
من جانبها، وجهت السيدة / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لما يقوم به من تنسيق مع شركاء التنمية، لتوفير التمويل التنموي والدعم اللازم لمشروعات الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تقدم نموذجًا عالميًا لشبكات الحماية الاجتماعية متمثلة في مشروع تكافل وكرامة، والذي يسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدمًا الآليات الوطنية للتنفيذ .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عددا من المبادرات التي يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدة في هذا الإطار بالتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني .
وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار .
وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة .
