بقلم : هاني صبري - المحامي
قام بعض جماهير النادي الأهلي ، بالتنمر على لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد فوز ناديهم على نادى الزمالك، والحصول على بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدها انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لبعض الجماهير يحملون "كلب" وتشبيهه بنجم الزمالك.
وقد آثار هذا الأمر استياء الكثيرين من جماهير الكرة المصرية، ودافعوا عن نجم الزمالك، الذي يعتبر من أمهر من أنجبت الملاعب المصريّة ، ونرفض أي إهانة لأي شخص مهما كان وضعه.
فالرياضة سلوك أخلاقي ووجدت للمتعة وليست للكراهية ونبذ الآخرين من خلال التنمر والتعصب.
ويعد التنمر شكل من أشكال الإيذاء والإساءة الموجه ضد اللاعب ومرفوض شكلاً وموضوعًا ويشكل جريمة فى حق الإنسانية قبل أن تكون جريمة جنائية.
حيث إن ظاهرة التنمر تشكل خطراً يهدد المجتمع، ويجب أن تتكاتف كافة الجهود لمواجهته ، ولابد من وجود اتجاه اجتماعي للتوقف عن التنمر، ولا سيما أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تعرف معنى التنمر، إذ أننا نتعامل مع هذا الفعل باعتباره سخرية وفكاهة، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بجريمة مكتملة الأركان، تؤثر بشكل كبير وضخم على ضحية التنمر، ويجب التوعية بمخاطرة والقضاء عليه.
ويعرف "التنمر" وفقاً للقانون بأنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وقد حدد القانون عقاب المتنمر الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.
ويجب التعامل بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة ظاهرة التنمر.
جدير بالذكر يقوم رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، حالياً بملاحقة المتهمين أصحاب مقطع الفيديو، للقبض عليهم، بعد تفريغ كاميرات المراقبة بميدان صلاح الدين الذى شهد واقعة التنمر على "شيكابالا"، بالإضافة إلى فحص الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
بناء عليه نطالب بسرعة ضبط الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم لمحاكمة جنائية جنائية وتطبيق أقصي عقوبة مقررة عليهم وفقاً للقانون وذلك لتحقيق الردع العام والخاص ولمنع كل من تسول له نفسه أرتكاب مثل هذه الجريمة اللإنسانية.
كما نناشد مجلس النواب الموقر بتغليظ عقوبة التنمر لمواجهة تلك الظاهرة.
