أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقائم بأعمال رئيس الحزب أن الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب لم يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة حتى الآن، مشيرًا إلى أن انتخاب مرسي هو ثمرة من ثمرات الثورة، وأن الحكومة المقبلة ستكون أول حكومة للثورة.

وأضاف العريان أن حزب الحرية والعدالة الآن هو حزب الأغلبية البرلمانية، وليس حزب الرئيس، مؤكدا أن كل ما يتعلق بشأن مؤسسة الرئاسة يتعلق بها وحدها.

 

ودعا العريان خلال لقائه بالإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أعضاء حزب الحرية والعدالة إلى عدم الحديث نيابة عن الرئيس المنتخب محمد مرسي، نافيًا ما يتردد حول قيام المجلس العسكري بتعيين وزراء الداخلية والإعلام والدفاع والخارجية في الفترة المقبلة.

وأضاف نائب رئيس "الحرية والعدالة" قائلاً: لابد أن يكون لنا حقائب وزارية في الحكومة القادمة ولدينا كوادر جاهزة لإدارة الوزارات، ولابد من ضخ دماء جديدة في جهاز الدولة في تشكيل الحكومة الجديدة وإبقاء الكفاءات، مستنكرًا استبداد السلطة في العهد السابق، حيث "قتلت الكفاءات".

 

وقال العريان أن حزب الحرية والعدالة لا يزال يرفض الإعلان الدستوري المكمل حتى بعد فوز الدكتور مرسي، مضيفاً لا يحق للمجلس العسكري الذي يعد جزء من السلطة التنفيذية مصادرة حق باقي السلطات، كما أنه صادر حق الشعب في كتابة دستوره بنفسه وفرض الوصاية علي اللجنة التأسيسية.

وأضاف العريان أن قرار المشير طنطاوى بحل البرلمان كان به "درجة من التعجل والسرعة تثبت نية العسكري للاستحواذ على السلطة"- علي حد تعبيره-، مؤكداً أن حكم المحكمة الإدارية في نظر قرار حل البرلمان سيكون ببطلان قرار حله، مشيراً الي أن أحد المخارج القانونية من أزمة البرلمان أعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية والإبقاء علي ثلثي المجلس، مضيفاً: نأمل أن يقوم القضاء بمساعدة البرلمان غداً في العودة للعمل مرة أخري.

 

واستنكر العريان الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين بأنها تعقد صفقات مع المجلس العسكري، قائلا:"إحنا بقالنا سنة ونصف متهمين بعمل صفقات مع المجلس العسكري"، مشيرًا إلى أن الحزب والجماعة سيتعرضان للظلم مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بنفس النقطة، كما سيتعرض للظلم الرئيس المنتخب الدكتور مرسي.

وأرجع العريان سبب تراجع تأييد الشارع للإخوان بسبب الشائعات المغرضة ، موضحا أن الناس تعاملت مع البرلمان علي أنه سلطة تنفيذية وبيده حلول كل شئ، مضيفاً أن هناك اقتراح بتأجيل حلف اليمين لحين فصل الإدارية العليا في أزمة البرلمان، مشيراً الي أن للدكتور مرسي الحرية في اختياره أن يحلف اليمين أمام الدستورية العليا أو البرلمان.