واقترح "موسى" ضرورة أن تقر التأسيسية موادها بالتوافق في حالة إعادة النظر في الصياغة، مشيرًا إلى أن هيئة المكتب لها مهمة تاريخية لتقريب وجهات النظر بين الأعضاء والأغلبية بإحداث القرار بالتوافق وليس بالتصويت، وأن يكون التصويت آخر الإجراءات، وأن تكون القاعدة هي توافق الآراء، وبالتالي لابد أن تكون المادة (5) واضحة في التوافق على الآراء، ثم يأتي بعد ذلك تنظيم عملية التصويت على مواد الدستور، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح بالإجماع.