الشرقية - سارة على
تستمر وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية، في تنفيذ مبادرة ( معاً ضد العنف ) في اسبوعها الثاني بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتورة ناهد مصطفى مستشارة التخطيط الاستراتيجي بالمحافظة والمدرب الدولي المعتمد ، و الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالشرقية ، والدكتورة منى أبو هاشم رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق ، وشعبان فتحى مدير عام التنمية وشئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعي و دعاء زكريا المدير العام للشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وا الشيماء إبراهيم الداعية الاسلامية والقس يعقوب ويليام ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية وممثلي وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام والمراكز و المدن و الأحياء.
أكدت الدكتورة ناهد مصطفى مستشارة التخطيط الإستراتيجي بالمحافظة أن الهدف من تنظيم الندوة هو تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها من خلال توعيتها بمخاطر الزواج المبكر والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع ومناهضة كافة اشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة لتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة بالإضافة الي تفعيل تنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة من ذوى الهمم والعمل علي رفع مهاراتهن وتوفير فرص عمل منتجه لهن من خلال تدريبهن علي بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول علي قروض ميسرة لرفع مستوي معيشتهن.
أضافت الدكتورة منى أبو هاشم رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق إن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وسياسياً واجتماعيا وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل و المرأة وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل.
ومن جانبها أوضحت غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الثاني من ندوة التعريف باشكال العنف الاسري والمجتمعي ضد المرأة تم استعراض أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة ومناهضة كافة أشكاله وتوضيح طرق الوقاية من العنف الواقع عليها بالإضافة الي عرض استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ والتي شملت ٤ محاور رئيسية ( التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحماية ) تهدف الي تعزيز دورها القيادي داخل المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئتهن للنجاح في هذه المناصب وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفها في كافة القطاعات ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها وحمايتها من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات .
