استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إنفوجراف، نشر على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤشر مرونة التعامل مع كورونا؛ إذ تصدرت مصر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما على الصعيد العالمي فقد احتلت المركز الـ25 بمجموع نقاط 63.2.
ويقيس المؤشر الصادر عن "بلومبرج" في نوفمبر الماضي، مدى قدرة الدول على مواجهة جائحة كورونا، وإمكانية العيش في هذه الدول خلال الأزمة، من خلال 10 مؤشرات فرعية، هي: معدل "الإصابات في الشهر الواحد، والوفيات في الشهر الواحد، الاختبارات الإيجابية"، وإجمالي الوفيات لكل مليون نسمة، وكذلك اتفاقيات اللقاحات التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين، مقارنة بما قبل الجائحة، وتوقعات نمو الاقتصاد 2020، وقدرة النظام المحلي للرعاية الصحية، ومؤشر التنمية البشرية.
وأوضح المؤشر أن مصر سجلت متوسط 7 حالات إصابة لكل 100 ألف مواطن، ومتوسط 64 حالة وفاة لكل مليون مواطن، متوقعا أن تكون من الدول الخمس الأولى التي ستُحقِّق نموا في 2020.
كان المركز قد أعلن في انفوجراف صادر عنه، أن مصر اختيرت لدخول التصنيف على مؤشر "العلامة التجارية للدول"، ضمن أكبر 75 دولة في العالم، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لأحدث تصنيفات للبنك الدولي.
وجاءت مصر في المؤشر الصادر عن شركة "فيوتشر براند" في نوفمبر 2020 محتلة المركز الـ54 عالميًّا في 2020، مقارنة بالمركز الـ55 في 2019، من بين 75 دولة.
وأوضح الإنفوجراف أن مؤشر "العلامة التجارية للدول" يقيس مدى جاذبية الدول وتأثيرها، وقدرتها على بناء علامة تجارية قوية لها، ورغبة الأفراد في زيارة دولة ما، أو العيش بها، أو الاستثمار فيها، أو شراء سلع وخدمات منها، بالإضافة إلى إدارتها لأزمة فيروس كورونا.
ويرتب المؤشر الدول وفقا لـ6 أبعاد رئيسية، هي: "السياحة، والتصنيع، والثقافة والتراث، ومنظومة القيم، وفرص الأعمال المحتملة، وجودة الحياة.
ويُقيِّم بُعد "التصنيع" مدى جودة منتجات الدولة وتفردها وإقبال الأفراد عليها، أما "السياحة" فهو يُقيِّم عوامل الجذب، وقيمة المال، ودرجة الإقبال السياحي، والمنتجعات والإقامة، والطعام، فيما يركز بُعد "الثقافة والتراث" على التراث والمعالم التاريخية ذات الأهمية والفن والثقافة والمناظر الطبيعية.
ويتناول بُعد "منظومة القيم" الحرية السياسية والتسامح والبيئة الودودة، كما يُقيِّم بُعد "فرص الأعمال المحتملة" جودة البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وأخيرًا يُقيِّم بُعد "جودة الحياة" الصحة والتعليم ومستوى المعيشة ودرجة الأمان والسلامة والإقامة والدراسة.
