صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ،وتم نشره بالجريدة الرسمية أمس الخميس 3 ديسمبر.
ويهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرقات العامة إلي تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بمختلف أنواعها وآليات تطبيقها سواء كانت داخل وحدات الإدارات المحلية أو علي الطرق وذلك لضمان سهولة التطبيق حيث يتم ذلك من خلال إنشاء كيان موحد "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتولي مهمة التنظيم ويكون له الشخصية الاعتبارية والجهة المعنية الوحيدة بوضع وتحديد الضوابط والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات بالطرق العامة مع ضرورة مراعاة الآداب العامة.
كما تضمن القانون شروط ترخيص الإعلان واللافتات وذلك لضمان حقوق المعلنين حيث:
نصت المادة الثالثة على: "لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.
وجاءت المادة الرابعة لتنص على: " لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها"، بينما نصت المادة الخامسة على: " يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وقد جاء ذلك بعد أن أظهرت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا في نسب حوادث السيارات، إذ بلغت 5220 حادثة فى النصف الأول لعام 2019 مقابل 4426 حادثة فى نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9٪ نتج عنها 1567 متوفيا، 6046 مصابا، 8335 مركبة تالفة، وأنه من ضمن أسباب حوادث الطرق فوضى الإعلانات بالشوارع، وانتشار اللافتات أعلى المحاور بشكل عشوائي وبألوان زاهية مُشتتة للانتباه، وإخفاءها علامات المرور الإرشادية.
علاوة علي فوضى الإعلانات التي لم تقتصر على زيادة حوادث الطرق؛ بل إهدار أموال ضخمة على خزانة الدولة نتيجة تعدد الجهات المنوط بها تنظيم إعلانات الطرق وتداخل اختصاصاتها ما كان يتيح لبعض الشركات غير الحاصلة على تراخيص أن تضع إعلاناتها دون دفع أي رسوم، فضلا عن تشويه المظهر الجمالي للشوارع.
