كتب – سامي سمعان
عقب انتهاء مجلس الوزراء اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الطبية المسئولة عن متابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وأهمها ارتداء الكمامة، موجها الجهات المعنية بضرورة تطبيق الغرامات على المخالفين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أسماء المستشفيات الجامعية التابعة للوزارة، والتي يتم استخدامها كمستشفيات عزل وهي: العبور والمستشفى الميداني بعين شمس، ومستشفى "الفرنساوي" ومستشفى الباطنة بالقاهرة، ومستشفى أسيوط الرئيسي، ومستشفى الزقازيق، ومستشفى بنها (الجراحة)، ومستشفى الإسكندرية، والمستشفى التعليمي الجديد، والمستشفى الجامعي (الفندقي) بأسوان، ومستشفى المنوفية الرئيسي، ومستشفى المنصورة الرئيسي، ومركز الطب النفسي بطنطا، ومستشفى الجراحة التخصصي في منطقة قناة السويس، وقسم العزل بمحافظة كفر الشيخ.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية تقدم خدماتها للمرضى، ويتم يوميا متابعة توافر الأدوية اللازمة والمستلزمات الطبية، طبقا للبروتوكولات المُعلنة.
من جانبها، أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة خلال الفترة الحالية؛ لزيادة وتوفير "الأكسجين" الطبي بالمستشفيات، في ظل ارتفاع معدل الاستهلاك داخل مستشفيات العزل والفرز لمرضى "كورونا"، وفي هذا الصدد نوهت الدكتورة هالة زايد إلى أن "الأكسجين" السائل يستخدم في الصناعة ويتم بيع الفائض منه لاستغلاله في المجال الطبي، حيث يقوم عدد من الشركات المصرية بإنتاجه.
وفي هذا السياق، كلّف رئيس الوزراء وزيرتي الصحة والصناعة بتنسيق الجهود لتوفير أكبر قدر ممكن من اسطوانات "الأكسجين" المطلوبة، من خلال الشركات المتخصصة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمحاسبة الشركات المنتجة لـ "الأكسجين" على الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وليس على أقصى استهلاك.
