قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن رخص البناء التي صدرت مؤخرا سارية وفق الضوابط والاشتراطات، حيث يسمح بالبناء والتشطيب إلى الدور الرابع للعقار فقط حتى يتم صدور اشتراطات البناء خلال الفترة المقبلة لضبط العمران ووقف فوضى البناء والقضاء على العشوائيات وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، لافتا إلى أن مدة حظر البناء الـ6 أشهر انتهت.
وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن اشتراطات البناء جار دراستها من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وعدة جهات وخبراء للوصول إلى الشكل الأمثل لوقف فوضى العمران وعدم الضغط على المرافق والحد من الكثافة السكنية .
وأشار إلى أن رخص البناء في الاشتراطات الجديدة ستكون مميكنة، وسيتم القضاء على الفساد، حيث لن يسمح بأي بناء جديد مخالف وإصدار الرخص سيكون حق للمحليات بمعاونة بعض الجهات من المختصين من أساتذة الجامعات لمراجعة الأوراق، لافتا إلى أنه لن يتم إصدار رخص بناء جديدة إلا بعد صدور الاشتراطات الجديدة للبناء.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مؤسسة حياة كريمة نجحت في توفير مبلغ 150 مليون جنيه، لتتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء للأسر البسيطة بمحافظات "أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة".
وشددت الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، التي تعمل تحت إشراف "التضامن الاجتماعي" في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة، من خلال الخطة الاستثمارية التي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه، لخدمة 375 تجمعا ريفيا.
وأشادت وزارة التنمية المحلية بالجهود التي تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، ومناحي الحياة كافة، والقضاء على البطالة والأمية والفقر والمرض، وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء.
ولفتت الوزارة إلى أنه يتم التعاون بشكل كامل مع وزاتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها، بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالح.
