كتب – محرر الاقباط متحدون ر.ص
تحدثت الحكومة الفرنسية، عن قانون يواجه "الإسلاموية المتشددة" دون أن يذكرها، وذلك للتصدي للانفصالية الإسلامية التي تخالف القيم الجمهورية لباريس.
وقال وسيم الأحمر، محرر الشؤون الدولية بفضائية "فرانس 24"، القانون يستهدف الايدولوجيات التي تسلح المتطرفين الذين قد ينتقلون للقتل المباشر كما حدث في باريس مؤخرا.
لافتا :"وهناك مواد أضيفت لهذا القانون بعد الهجمات الإرهابية لاسيما بعد ذبح متطرف للمدرس الفرنسي "صامويل باتي"، ومنها المادة الـ18 التي نصت على عقوبة جزائية لمن ينشر معلومات شخصية بغرض التحريض على الكره كما حدث مع باتي من قبل والدة تلميذة .
وتابع :" إضافة إلى استهداف ممارسات بعينها معينة مثل شهادة العذرية، الزواج القصري, عدم المساواة في الإرث.