كتب - نعيم يوسف
وقعت مصر، مع الاتحاد الأوروبي، على تعديل "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة - المرحلة الثانية" بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة كورونا'> فيروس كورونا، والحد من آثاره الصحية في مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها. وسوف يتم صرف المبلغ على شريحتين، شريحة أولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.
هذا، ووقع على التعديل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد السفير كريستيان برجر- رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.
وتتضمن هذه القيمة دعم الخطة والاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة كورونا'> فيروس كورونا المستجد
وعقب مراسم التوقيع، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، الحضور بتوقيع التعديل الخاص بـ "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة"، معربةً عن تقديرها للعلاقات التاريخية الممتدة والشراكة الاقتصادية القوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ممثلةً في التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، على رأسها الصحة، والتعليم، والنقل، والاسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطاقة وذلك من خلال آليات وبرامج التعاون المختلفة.
وقالت "المشاط"، إنه من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الجانبين، وصل إجمالي محفظة التعاون الاقتصادية الحالية إلى 1.35 مليار يورو، وذلك لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية، تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والاستثمار في البنية الاساسية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وتابعت :"بالرغم مما واجهناه جميعاً خلال هذا العام من تحديات اقتصادية واجتماعية نتجت عن جائحة كورونا'> فيروس كورونا المستجد، استطاعت وزارة التعاون الدولي من خلال تفعيل مباديء الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية تحقيق المزيد من التواصل والشراكات الاقتصادية المهمة".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي أنه في بداية الأزمة، تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية المصرية، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من أجل مكافحة الفيروس والحد من آثاره الصحية. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إعادة تخصيص مبلغ بقيمة 89 مليون يورو من برنامج "دعم سياسات قطاع الصحة-المرحلة الثانية"، لدعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة كورونا'> فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحي، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس.
وأكدت أن جهود الحكومة المصرية، استمرت خلال عام 2020، نحو مواصلة العمل التشاركي والتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، لتوفير الاحتياجات التمويلية العاجلة التي استهدفت بالأساس قطاع الصحة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، مما ساهم في توفير تمويلات تنموية، بقيمة 7.3 مليار دولار منذ بداية عام 2020، منها حوالي 2,7 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.
