هاني صبري - المحامي
 
حيث شهدت قرية الكرم في يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2016، أحداث عنف ضد الأقباط وقاموا متهمين بتجريد سيدة الكرم من ملابسها بالكامل علي مرأي ومسمع من الجميع وذلك على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج.
 
قررت النيابة العامة في القضية رقم 23668 لسنة 2016 الخاصة بواقعة التعرية، والمقيدة ضد ثلاثة متهمين بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل.
 
على إثر ذلك، تقدم محامو المجني عليها بتظلم على قرار النيابة العامة. وفي 15 فبراير 2017، قررت غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا إحالة المتهمين في واقعة تجريد سيدة الكرم المجني عليها إلي المحاكمة العاجلة أمام الجنايات، وقبول التظلم المقدم شكلًا بإعادة التحقيق مع المتهمين إسحاق أحمد ونجليه عبد المنعم، ونظير، في واقعتي هتك العرض واستعراض القوة.
 
وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وتداولت القضية بالجلسات، واستشعر القضاة الحرج في نظر  تلك القضية مرتين، الأولي في شهر مارس 2019 ، والثانية في أغسطس 2020.
 
وقد صدر حكم غيابي علي المتهمين في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم بتاريخ 17 /12 /2020 بالبراءة.
 
أن المحكمة وشأنها في تكوين عقيدتها ، لكن القانون رسم إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض وذلك وفقاً للقانون رقم 57 لسنة 1959 وتعديلاته وتنص المادة ( 33)  منه " للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات...". 
 
جدير بالذِّكر أن  الطعن بالنقض يكون في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات أو الجنح ، وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم.  
 
والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره ؛ لأنه لا يعتبر أنه أضر بهم لأنه لم يدنهم بشيء، حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 ، ومن ثم فهو حكم نهائي، ويكون للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض.
 
 بالتالي لم يتم إسدال الستار  بعد عن قضية سيدة الكرم ويكون الطعن بالنقض جائزاً ، فمن حق النيابة العامة الطعن بالنقض علي الحكم بالبراءة ، حيث إن دور النيابة العامة هو الإنابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة والسعي إلى تحقيق موجبات القانون من منطلق كونها الجهاز المسؤول عن الدعوي الجنائية سواء في تحريكها أو رفعها ومباشرتها أمام القضاء، وهي محامي الشعب وتقرير الطعن بالنقض لمحاكمة الحكم وفقاً للقانون، يعتبر الملاذ الأخير لسيدة الكرم للمجتمع .
 
 ومن حق المدعية بالحق المدني الطعن بالنقض علي الدعوي المدنية وفقاً للنصاب القانوني للطعن بالنقض وذلك في الأحوال الآتية: 1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. وذلك وفقاً للمادة 248 من قانون المرافعات. 
 
وننتظر حق أمنا سعاد ثابت سيدة الكرم، فعندما خلع الآثمة عنها ملابسها تعرينا جميعاً ، حقك علينا يا أمي يا من تعلم منك الكثيرين كيف يكون الصمود، وهناك شعور لدي كثيرين أن ما حدث لهذه السيدة الطاعنة في السن يمثل وقائع عنف ضد المرأة، وعدوان صارخ علي قيم وتقاليد المجتمع المصري. 
 
 لذلك يجب التصدي لتلك الجرائم بكل حزم، وفقاً للقانون، وأعمالاً لمبدأ المواطنة التي تعني ببساطة حق المواطن بغض النظر لأي اعتبارات أخري. 
 
بناء عليه نناشد النيابة العامة بالتقرير بالطعن بالنقض علي براءة المتهمين الثلاثة في قضية تعرية سعاد ثابت، وذلك وفق صلاحياتها المقررة وفقاً للقانون.