حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي أقره مجلس النواب، عددا من الأوراق التي يجب أن تتوفر، لكي يحصل المتعطلون على «بدل البطالة» في حال تركهم للعمل.
ويطبق القانون على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة في كل من القطاعين العام والخاص، كما يهدف القانون إلى توحيد كل قوانين التأمينات الاجتماعية تحت مظلة قانون واحد يخدم كل الفئات.
وهناك العديد من المزايا التي يوفرها نظام قانون التأمينات والمعاشات الجديد، أهمها التأمين على البطالة بالنسبة للمتعطلين عن العمل، وترصد «الوطن» الإجراءات التي نظمتها اللائحة التنفيذية للقانون للحصول على «بدل البطالة»، وهي كالتالي:
-يجب على المؤمن عليه تسجيل اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل التابع له، وحصوله على شهادة قيد بذلك، ويجب أن يسجل في الأسبوع الأول لتعطله.
-يقدم المؤمن عليه طلب للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفق بداخله صورة قيد التسجيل الخاص بالمتعطلين، ويجب أن يتم التقديم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من تعطله.
-يتسلم المؤمن عليه بطاقة صرف تعويض البطالة، في حال وجدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استحقاقه.
-يتسلم المؤمن عليه بطاقة صرف بدل البطالة قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
-يتوقف صرف «تعويض البطالة» في حال استحق المؤمن عليه معاشا أو التحق بأي عمل أو حرفة أو مهنة، ويجب أن يبلغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكتب العمل بذلك.
وكان قد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل البطالة بنسبة 7.3% في الربع الثالث من عام 2020، وذلك مقارنة مع 7.8% في بداية العام، وقد بلغت قوة العمل 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6% مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد عودة الحياة اليومية لطبيعتها، بعد أن خففت الدولة تدريجيا الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا.
