كتبت - أماني موسى
شارك عدد من رجال الصناعة والخبراء المصريين بالخارج والداخل في ثالث ندوة حوارية افتراضية في إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي انعقدت تحت عنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وأيضًا المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، كممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام.
ويأتي موضوع المؤتمر "توطين صناعة السيارات في مصر" ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج، حيث شارك عبر تطبيق "زووم" عدد من الخبراء المصريين حول العالم المتخصصين في مجال صناعة السيارات.
وخلال الندوة، أخذ رجال الصناعة المصريون يتبادلون الآراء ووجهات النظر مع الخبراء بالخارج حول توطين صناعة السيارات في مصر، حيث قالت أ.د. هدى المراغي، المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية بجامعة وندسور بكندا، إن مصر لديها خبرات وكفاءات للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات، وأضاف: "نحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر.
وعن تصميم السيارات، قالت المراغي: "إننا بحاجة للاهتمام بالصناعة المغذية، ودراسة الأبعاد وسهولة الاستخدام، وعوامل الأمان داخلها والاهتمام بعلوم التصميم بشدة، والماكينات التي تستخدم لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والماكينات ثلاثية الأبعاد وصيانتها وتطويرها مستقبلا، ودراسة خطوط الإنتاج الذكية.
فيما علق المهندس عبد الرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، وقال إن صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، وتابع: "أننا نعمل على البرمجة أولا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها".
وأضاف عبد الرحمن أن هناك مطورين ومبرمجين في مصر يمكنهم الإسهام في ذلك بعد تدريبهم، مؤكدًا أنه: "علينا الاستفادة من الجامعات المختلفة في أبحاث السوق، وقيام الطلبة ببحث احتياجات السوق للتطوير وخدمة المنتج بما يلبي رغبات العملاء".
من جانبه، قال الدكتور المهندس مينا قلدس، مدير تطوير أنظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد للسيارات بألمانيا، "إنني أبدي إعجابي بالطفرة التي أحدثتها القيادة السياسية في مصر فيما يتعلق بالطرق والبنية التحتية والتي لم يكن يحلم بها أحد، فحينما نتكلم عن صناعة السيارات، فقد شاركت في إنتاج 4 سيارات موجودة حاليا في السوق، وننتج على الأقل 350 ألف سيارة سنويا".
وأضاف قلدس أن صناعة السيارات منظومة متكاملة تتمثل في سيارة وطريق وأرضية وشخص يقود، وتابع: "حينما نتحدث عن نموذج مثل ألمانيا التي تعد أقوى دولة في صناعة السيارات على مستوى العالم، نتساءل ما الذي جعل ألمانيا جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مع العلم أن ألمانيا بلد معروف أن الضرائب بها تصل لـ60% وحتى يستثمر فيها أحد سيدفع الكثير؟ ولكن لأن صناعة السيارات بها تبدأ من اللوحة (التصميم) حتى دخولها لخط الإنتاج بالمصنع، وكل هذه العملية جعلت ألمانيا بها خبرات ليست فنية بحسب ولكن هندسية لعمل إنتاج متكامل للسيارة".
واستطرد قائلا: "لا توجد شركة سيارات عالمية ليست بها دراسة عن مصر، فالكل يعرف أن مصر بلد على بحرين ونهر وبها 100 مليون مواطن، والتنافس بين شركات الصناعات المغذية كبير ويرتبط بعدة أمور منها تكلفة النقل، وما نفكر فيه هو كيفية جذب شركات السيارات نفسها لفتح مصانع لها في مصر وهذا ما سيجذب أصحاب الصناعات المغذية، إذ أن لدينا فريقاً فنيًا في مصر قادر على تجميع سيارة، ولكن علينا أن ننتبه أن المستثمر الأجنبي يستهدف الاعتماد على عمالة من بلد الصناعة، لذلك لابد أن يكون لدينا خبرة هندسية قادرة على التشغيل".
وفي ختام الندوة النقاشية، أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بخبرة علمائنا وخبرائنا حول العالم وعن سعادتها بما دار في الندوة الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" من نقاشات تعلقت بسبل توطين صناعة السيارات في مصر وما تتطلبه المرحلة الحالية من تحرك لجميع الجهات المعنية بهذا الملف نتمكن من خلاله من تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين هذه الصناعة بمساهمة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.
وقالت الوزيرة إنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بتوصيات الخبراء المصريين في الخارج المشاركين بالندوة، وهي التوصيات التي ستمثل مقترحات بشأنها المساهمة في تطوير هذا المجال الهام.
