أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يجوز للأخ أن يقتسم تركة والده مع شقيقته بنفس المقدار، رغم أن الآية الكريمة تقول «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»، ولكن هذا من باب تنازل صاحب الشطرين عن نصف شطره، فتنازله عن تميزه على أخته واقتسامه الميراث معها، ليس اعتداء على قوانين الله، بالعكس فهذا تطبيق لقوانين الله، فكل آيات المواريث جاءت من بعد «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، ومعنى ذلك أنه يجوز في هذه الحالة تقديم حقوق العباد على الحقوق الشرعية.
وصرح «الجندي»، بأننا يجب أن نعلم الحديث النبوي وكذلك المناسبة التي ورد فيها، ولا يجب أخذ الأمر على إطلاقه، وإنما يجب أن تطلع على أسباب ورود الحديث، فكما هناك أسباب لنزول الآيات القرآنية، هناك أيضا أسباب لورود الأحاديث النبوية، فعلم معرفة ما سبب ورود هذا الحديث ومتى قيل وفي أي مناسبة، علم مهجور عند الكثير من الناس، قائلا: «بيحفظ الحديث ويطلع يفتي بيه، ويضربك في وشك بيه على طول، ولو عارضته يقولك أنت بتعارض كلام النبي، وهو أصلا مش عارف أسباب ورود الحديث إيه».
أسباب الورود والنزول
وأضاف «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» أن هناك أمرين يجب على المفتي يكون فاهم هو بيتكلم عن إيه، أسباب نزول الآيات القرآنية، وأسباب ورود الأحاديث النبوية، فلا يجوز اقتطاع الحديث عن سياقه الزمني والعرفي والمكاني والنفسي، فكل تلك سياقات مختلفة يدخل فيها الحديث نفسه.
حتمية معرفة المناسبة
وأشار إلى أن هناك أحاديث نبوية كثيرة، يتطلب معرفة المناسبة التي قيلت فيها تلك الأحاديث وأسباب ورودها، كحديث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، وما المناسبة التي تعلم فيها أن الصحابة كانوا يدلكون أجسادهم ببركة آثار سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).
