أقر البرلمان الحالي 5 حالات توجب فصل الموظف أو العامل من وظيفته دون اتخاذ أي اجراءات تأديبية سابقة، كتلك المنصوص عليها في قانون العمل أو الخدمة المدنية.
وتأتي تلك الحالات وفقًا للتعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الفصل بغير الطريق التأديبى وهي:
1- الإخلال بواجبات الوظيفة، بما يؤدي إلى الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة.
2- ثبوت قيام الموظف أو العامل بأي عمل يمس بأمن الدولة وسلامتها.
3- فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
4- فقد الثقة والاعتبار.
5- الإدراج على قوائم الإرهاب، على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
ويصدر الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون الإخلال بحق الموظف أو العامل المفصول فى المعاش أو المكافأة.
ولم يغقل القانون طرق الطعن على القرار، حيث اختص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون المفصلون، بالطعن فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى.
فيما أجاز للمحكمة المختصة، بأن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه، وذلك حسب رؤية القاضي لما تقتضيه المصلحة العامة.
