بدأت جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع والبالغ عددها نحو 150 جهة، فى تجميع إقرارات الذمة المالية للموظفين بتلك الجهات تمهيدا لتقديمها إلى الكسب غير المشروع خلال أيام.
وقام جهاز الكسب غير المشروع على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر فى توعية الجهات الإدارية الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع بتقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المحددة وهى خلال شهر يناير القادم.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون جهاز الكسب غير المشروع على أنه "يجب على الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ان تقدم الى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع باسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم اقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والايضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الاخطارات التى تقدم أو تحال الى هذه الادراة".
كما تعد الجهات المختصة بتلقى الاقرارات ملفا خاصا لكل من الخاضعين لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه ويودع فى هذا الملف ما يقدم من اقرارات أو يحال من اخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة ان وجد.
ويقوم الكسب غير المشروع بمراقبة قيام جهات تلقى الاقرارات بالواجبات المنوطة بها بتقديم اقرارات موظفيها ، وعليها متابعة أعمالها فى هذا الخصوص وابلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات .
ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع عند فحص الاقرارات البدء باقرارات المستويات الأعلى نزولا الى المستويات الأدنى وباقرارات مأمورى التحصيل والمندويبن له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبى المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.
