يتساءل كثير من المواطنين عن حالات منع الطفل من السفر للخارج طبقًا للقانون، و"صدي البلد" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يمنع فيها القانون الطفل من السفر، وأبرز الحالات التى لا يجوز فيها اصطحاب الطفل للسفر للخارج.
حالات منع الطفل من السفر للخارج :
1- حال سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.
2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.
3- سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.
4-سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
5-السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته،سببًا موجبًا لإسقاط الحضانة.
6- يجوز منع الطفل من السفر حال وجود خلاف بين الأم والأب.
وتتضمن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.
ويتضمن القانون بنود تنص علي : أن السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببا موجبا لاسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكدًا أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظرًا لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية.
كما يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل داخل محكمة الأسرة، لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتى أقرتها محكمة الأسرة خاصة فى رؤية الأطفال، وقد يطالب المتضرر بتعويض مادى بالإضافة لإلغاء الحضانة.
ويهدف قانون الأحوال الشخصية إلي تقنين حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة بما لا يأتي بالمغالاة بصالح إحدي الطرفين، فضلا عن تنظيم شئون الأطفال في حالات الطلاق والخلع وحالات اخري مثل السفر والحضانة، ومؤخرا ظهرت مطالبات قوية من نواب البرلمان بضرورة إعادة النظر في المواد التي تحتاج التعديل بما يحد من أزمة إرتفاع الطلاق والعنف ضد الزوجة.
