شرح مصدر بوزارة العدل، آليات تطبيق قرار وزير العدل الصادر أمس بمنح الضبطية القضائية لـ21 وزارة و6 جهات، لتطبيق القرار الصادر بجريمة عدم ارتداء الكمامات، في ظل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بإلزام ارتداء الكمامات في 18 مكانا، والذي سيبدأ تطبيقه من الأحد المقبل.
وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن بعض الموظفين في الـ21 وزارة والـ6 جهات حكومية، حصلوا بموجب قرار الأمس على حق الضبطية القضائية لتحرير مخالفة لأي شخص موجود داخل هذه الأماكن دون أن يرتدي الكمامة، مشيرًا إلى أن رفض الشخص غير المرتدي للكمامة دفع الغرامة بشكل فوري، يعني إحالته للنيابة العامة واستكمال باقي الإجراءات في النيابة.
وتابع: «في المواصلات العامة مثلا، في السكة الحديد ومرفق المترو أصبح للموظفين حق تحرير المخالفة، أيضا لضباط وزارة الداخلية الأمر كذلك فيما يتعلق بباقي وسائل التنقل العامة»، موضحًا أن في مواقف النقل الجماعية سيكون هناك ضبطية قضائية للموظفين هناك للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات.
واستطرد أن الحد الأقصى للغرامة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 150 جنيها، والحد الأدني هو الثلث أي مبلغ 50 جنيها، وتقدير المبلغ في المخالفة ممنوح لمأمور الضبط القضائي.
الحكومة: للداخلية الحق في تحصيل الغرامة
ومساء الأحد الماضي، قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن لوزارة الداخلية حق أصيل في تحصيل الغرامة، لكن هناك موظفين سيكون لهم حق تحصيل الغرامة داخل الوزارات والجهات الحكومية.
وشدد سعد على أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن ضوابط واضحة ومحددة، خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس، حتى تكون هناك رسالة طمأنة لأولياء الأمور في المنازل على أن هناك خطة مُحكمة للحفاظ على صحة الأبناء، وأن هناك خطة مماثلة ستعلن من وزارة التعليم العالي حول خريطة امتحانات الجامعات.
