كتبت - أماني موسى
قال د. محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى «علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين»، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة ٩ آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن ۲٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول المنخفضة، وإقرار علاوة دورية بنسبة ١٤٪ لأصحاب المعاشات.
وكذا ضم العلاوات الخمسة ٨٠٪ من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، وتدبير ٢,٦ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر ٢٠٢٠، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
وأشار إلى أنه تم إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها: رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد ١٠٪ من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير ٢٠٢٢.
موضحًا إنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية، منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانًا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الماضى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية
