قال مصدر في وزارة قطاع الأعمال، إن هناك تحديات كانت موجودة في ملف إنتاج سيارة النصر تمثلت في تعثر إقبال الشركات العالمية على فتح مزيد من المصانع أو الاستمرار في صناعة السيارة التقليدية، مع التوجه نحو صناعة السيارة الكهربائية.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بعد عام من المفاوضات، تم توقيع اتفاق بعد اعتماد مجلس الوزراء للمحفزات المطلوبة لإنتاج السيارات، موضحًا أنه بموجب الاتفاق ستقدم محفزات للشراء عبارة عن دعم بـ50 ألف جنيه من ثمن السيارة للمشتري، لتطرح بـ310 آلاف جنيه بدلًا من 360 ألف جنيه، إضافة إلى إقامة محطات شحن عامة، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية والمحافظات، وخدمة انتظار في أماكن تجمعات التاكسيات والجراجات العامة، منوهًا أن وزارة الداخلية أصدرت خلال الشهر الماضي أول رخصة للسيارات الكهربائية، كما سيكون سعر الكهرباء في محطات الشحن مخفضًا، سواء التابعة للوزارة أو القطاع الخاص الذي سيدير المحطات.
وأكد، أن الفئات المستهدفة لشراء السيارة هم العاملون على سيارات التاكسي وشركات النقل الخاص، إلى جانب التسويق لدى الجهات الحكومية والأفراد العاديين من المواطنين.
وأوضح المصدر، أن هناك تمويلًا طويل الأجل ضمن المحفزات، لأنه على عكس السيارات ذات الاحتراق الداخلي، سيكون عمر بطارية وموتور السيارة الكهربائية من 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى أن الوزارة تضع أغلب تركيزها حاليًا على السيارة الكهربائية، ومع ذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة للسيارة التقليدية، ولكن لا يوجد فيه تحرك واضح فى المفاوضات من جانبهم.
وأوضح، أنه يتم العمل على إنتاج سيارتين من فئة الأتوبيسات، نموذج 8 أمتار والأخرى 12 مترًا تعملان بالغاز الطبيعى، وهناك مشروع آخر لإنتاج حافلات كهربائية.
وأكد أن هناك لجنة من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تتقدم في الدراسة الفنية والتسويقية والمالية يومًا وراء الآخر، وهناك تطور في ملف صناعة إطارات السيارات.
