قال البنك المركزى المصرى إن اختبارات الضغوط التى أجراها للقطاع المصرفى لتحديد مدى تأثره فى حال حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا، أظهرت أن القطاع سيكون قادراً على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية للموجة، مشيراً إلى أن اختبارات الضغوط أجريت على أكبر 15 بنكاً تمثل 84.2% من إجمالى أصول القطاع المصرفى. وأشار البنك فى تقرير الاستقرار المالى الصادر الأسبوع الماضى، إلى استمرار معدل كفاية رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقاً لتعليمات بازل والبالغ 10.5%، وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزى والبالغ 12.5%، كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفى عند مستوى أعلى من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كاف من الأصول السائلة. وأظهرت نتائج اختبارات الضغوط متانة المركز المالى لشركات ومؤسسات القطاع المالى غير المصرفى ومدى قدرتها على مواجهة المخاطر المحتملة، سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو فى حالة الأزمات غير المتوقعة، وقد استهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير الخسائر المحتملة فى ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا، وتقدير مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات والمؤسسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس.
وقال البنك إنه جار إصدار التعليمات النهائية بشأن إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابى اللازم لمقابلتها، مضيفاً أنه جار الانتهاء من أوراق المناقشة الخاصة بكل من مخاطر السوق والرافعة المالية ومخاطر الائتمان والركيزة الثالثة متطلبات الإفصاح. وأوضح التقرير أن البنك المركزى يسعى للالتزام بالجدول الزمنى المحدد من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصةً فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب تداعيات «كوفيد-19»، والذى تم مَده إلى عام 2023 حيث يستمر التعاون مع الخبراء الدوليين والجهات الدولية الأخرى لتنظيم دورات تدريبية عن بعد. وأشار التقرير إلى تعدد أنواع ومنهجيات اختبارات الضغوط الخاصة بالقطاع المصرفى، حيث إن هناك اختبارات تحليل الحساسية التى تعتمد على تقييم تأثير أحداث اقتصادية أو مالية غير مواتية على متغير واحد مع بقاء كافة المتغيرات الأخرى ثابتة عند مستواها، بالإضافة إلى اختبارات تحليل السيناريوهات، التى يتم من خلالها تقييم تأثير تلك الأحداث على عدة متغيرات فى وقت واحد بناء على مجموعة من الافتراضات.
وأضاف أن اختبارات الضغوط المطبقة تشمل بعض أنواع المخاطر الرئيسية مثل مخاطر الائتمان والسوق والسيولة، وذلك على أكبر 15 بنكاً على مستوى القطاع المصرفى، والتى سجل معدل كفاية رأس المال الخاص بها 20.3% مقارنةً بـ 20.1 للقطاع المصرفى ككل، وذلك فى يونيو 2020.
وأوضح البنك المركزى أنه قد يترتب على الموجة الثانية من تفشى فيروس كورونا تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2020/ 2021، لكن مع استمراره فى تحقيق معدل نمو موجب بفضل تنوع أنشطة الاقتصاد المصرى، مضيفاً أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض الاستهلاك والاستثمار المحلى، وتوقف قطاع السياحة، وتباطؤ قطاعى النقل والتجارة، بالإضافة إلى تأثر قطاع الصناعات التحويلية -الذى يعتمد على مدخلات مستوردة- نتيجة تعطيل سلاسل الإنتاج العالمية، وكذلك الصناعات التى تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها نتيجة انخفاض الطلب العالمى على المدى القصير، بالإضافة إلى تأثر القطاعات كثيفة العمالة نتيجة للتدابير الاحترازية فيما يخص تخفيض عدد العمالة وساعات العمل.
