مازالت ممارسات جماعة الإخوان تتكشف بعد ضبط محمود عزت، القائم بعمل المرشد. فقد كشفت الأوراق والأقراص المدمجة التي عثر عليها خلال عملية القبض عليه، الكثير من استثمارات وعلاقات الجماعة وقياداتها محلياً ودولياً وأوجه إنفاق الأموال وكيفية الحصول عليها.
فعزت كان كنزا ثمينا بالفعل، وما عثر بحوزته كشف عن تفاصيل كثيرة وشبكة كبيرة ومعقدة من التعاملات، التي لا يمكن أن تعود فقط إلى تنظيم محلي.
الإخوان المسلمينخيانة وتجسس.. صدمة في الإخوان بعد اصطياد محمود عزت
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" من مصادر مطلعة، فإن جماعة الإخوان كانت تخصص "أرقاماً سرية" (كود) لكل عميل وعضو من أعضاء التنظيم له حصة باسمه في شركات واستثمارات الجماعة، ولا يعلم بها سوى عدد قليل من قيادات التنظيم.
المفاجأة الأكبر
ولم يكن من ضمن هؤلاء العالمين بالأرقام، محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ولا محمد مهدي عاكف، بل كانت معروفة من قبل ثلاثة فقط، هم خيرت الشاطر ومحمود عزت وقيادي آخر بالتنظيم الدولي يقيم خارج مصر، فيما كانت المفاجأة الأكبر أن الرئيس المصري الأسبق والراحل محمد مرسي لم يكن يعلم بذلك أيضاً، ولا يعرف حجم أموال واستثمارات الجماعة التي صعد من خلالها ليتولى حكم مصر.
إلى ذلك، كشفت المعلومات أن أبناء قيادات التنظيم كانوا يمتلكون حصصاً وأسهماً في شركات وأموال الجماعة، وثبت مؤخراً وجود حصص كبيرة باسم عبد الرحمن محمود عزت، نجل القائم بعمل المرشد، وهو طبيب من مواليد العام 1978، فضلاً عن حصص بأسماء أبناء وزوجات قيادات كبيرة في التنظيم الدولي، ومنهم داعية شهير كان يتولى مؤسسة دينية خارج مصر، وثبت من المعلومات أن هذا الداعية اشترى فيلا في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة لسيدة تدعى "ت.غ"، وبالبحث عنها تبين أنه جاملها بتلك الفيلا من أموال الجماعة.
تحرش.. وقضية طارق رمضان
كما ثبت أن الجماعة خصصت مبلغا ضخما لعدد من المحامين للدفاع عن أحد أبناء هذا الداعية في قضية أخلاقية تورط فيها خلال زيارته لفرنسا، كما تبين أن الداعية الشهير منح أموالا من حصته في استثمارات الجماعة لعدد من السيدات، مقابل السكوت والصمت تجاه ممارسات نجله ضدهن وعدم تصعيد شكواهن للقضاء.
إلى ذلك، تبين أن الجماعة خصصت مبالغ صخمة لعدد من المحامين الدوليين للدفاع عن طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس الجماعة للدفاع عنه في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي التي تلاحقه حاليا في أوروبا .
ووفق المعلومات، خصصت الجماعة حصصا بأسماء أفراد مجهولين غير مرصودين لأجهزة الأمن المصري، ثبت لاحقا أنهم خلايا نائمة، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر عبد الحميد السيد عبد الفتاح حجازي من مواليد العام 1967 ويقيم في منطقة المصيلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك بمحافظة المنوفية، وتبين أنه يمتلك عدة عقارات لا تتناسب مع مصادر دخله، حيث كان يعمل فني ديزل بشركة مصر للغزل والنسيج وفور إحالته للتقاعد عمل بتجارة الأقمشة كغطاء لإخفاء نشاطه الفعلي.
إلا أن التحقيقات أثبتت أنه يمتلك مسكنا بالمنطقة العشرين في مدينة السادات ومسكنا فخما في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر .
إلى ذلك، أظهرت التحقيقات أسماء أشخاص آخرين بينهم نساء وفتيات استعملتهم جماعة الإخوان في تغطية نشاطاتها.
أموال فنانات
ولعل أغرب ما كشفته تلك التحقيقات، حصول الجماعة على أموال من فنانات مصريات اعتزلن الفن، بعد إقناعهن من قبل داعية إخواني شهير بأن العمل في التمثيل حرام، وأن الأموال التي حصلن عليها جراء ذلك حرام شرعا، فأقنعهن باعتزال الفن والتبرع بجزء من أموالهن لجمعيات خيرية وإنسانية لإضفاء مشروعية عليه، وإيداع الجزء الآخر في شركات توظيف إسلامية مقابل نسبة من الأرباح شهريا، وهو ما تم بالفعل، ليتبين لاحقا أن الأموال ذهبت لجمعيات تابعة للإخوان، ولشركات الجماعة.
وعقب اكتشاف الخديعة فور اندلاع ثورة يونيو من العام 2013 أقدمت تلك الفنانات على سحب أموالهن، بل عاد بعضهن للعمل الفني من جديد.
شركات إنتاج سينمائية وفنية
ووفق المعلومات فإن الجماعة وعقب ثورة يناير من العام 2011 وتناقضا مع ادعاءاتها السابقة بأن العمل في الفن حرام وخداعها للفنانات تحت هذه المزاعم للحصول على أموالهن، حاولت استثمار أموال الفنانات اللاتي خدعتهن وغيرها من الأموال التي جمعتها من التبرعات في تأسيس وإقامة شركات إنتاج سينمائية وفنية، ووقع اختيارها على قيادي بالتنظيم وعضو سابق بمجلس الشعب المصري وهو محسن راضي لتأسيس شركة إنتاج تابعة للجماعة تقوم بإنتاج الأفلام، أطلق عليها اسم الرحاب.
وكان من المفترض أن تبدأ الشركة باكورة عملها بإنتاج فيلم وثائقي عن حسن البنا، مؤسس الجماعة وإنتاج أفلام دينية واجتماعية تقوم ببطولتها الفنانات المعتزلات، وتولى التنسيق في هذا الشأن الفنان وجدي العربي الهارب حالياً لتركيا، ومعه فنانون آخرون وهم " ع. م " و" هـ.ع " و" م .ش" وهـ .ع "والثلاثة فروا أيضا إلى الخارج. وقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة بتجميد والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم داخل مصر.
