كتب- أبوالعز توفيق
أصدرت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" بيانًا حول قرار الرئيس "محمد مرسي" بإعادة البرلمان المنحل للعمل من جديد وعقد الجلسات، معتبرة أنه انتهاك سافر وصارخ لأحكام القضاء المصري وقرارات المحكمة الدستورية العليا، التي تعهد الرئيس باحترام أحكامها قبل توليه مهام منصبه كرئيس للبلاد، كما أنه إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأشارت المنظمة إلى أن قرار "مرسي" هو قرار سياسي من الدرجة الأولى، وصادر أولًا وقبل كل شىء من مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، ومن قبل المرشد و"خيرت الشاطر" وقيادات الجماعة، لافتةً إلى أن الرئيس لم يتخل حتى الآن عن ميوله لجماعة الإخوان وانتماءه لها، رغم تعهداته السابقة بأنه رئيس لكل المصريين، وأن استقالته من "الحرية والعدالة" هي استقالة ورقية فقط، وقد تجاوز صلاحياته وتجاوز الدستور وأحكامه بهذا القرار.

وقال "نادي عاطف"- رئيس المنظمة- إن قرار الرئيس هو تمهيد لمخطط كبير يستهدف إقامة دولة المرشد في "مصر"، وتدعيم أركانها تدريجيًا بالاستيلاء على كل مفاصل الدولة وكافة السلطات بها، لتغيير ملامح الدولة المصرية وتحويلها إلى دولة إخوانية من الدرجة الأولى.

وأكدت المنظمة أن جماعة "الإخوان" تسعى للاستيلاء على كافة السلطات والإعلام المصري وتسخيره لخدمة أهداف الإخوان بعيدة المدى، وبدعم مباشر من قبل "الولايات المتحدة الأمريكية"، و"السعودية"، و"قطر"، والغرب أيضًا، الذي يسعى لاستغلال تلك الجماعة عبر تنظيمها الدولي لتنفيذ مخطط استراتيجي يستهدف محاربة العدو التقليدي للغرب والمتمثل في "إيران" و"روسيا" بأقل التكاليف العسكرية والمادية، ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة "إسرائيل".