قالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم صرف حافز معلمى وموجهى صفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى للعام الدراسى الجارى بحد أقصى 1000 جنيه شهريا من 1 نوفمبر 2020 حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي عممته علي المديريات التعليمية حصلت "الشروق" علي نسخة منه، أنها تلقت الاستفسارات بشأن صرف الحوافز بمختلف مسمياتها خلال فترة الحظر الخاصة بجائحة كورونا من مختلف المديريات التعليمية والإدارات والتى تضمن طلب الإفادة عن ضوابط الصرف للحوافز، لمعلمى رياض الأطفال والموجهين وحافز معلمى وموجهى الصفين الأول والثانى الابتدائى وحافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة والرسمية للغات التجريبية وحافز التربية الخاصة 55% وحافز بنسبة 25% اعتبارا من 1 نوفمبر 2020.
وشددت الوزارة على أنه يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا لتدريس أو التوجيه في الصفوف الأولى، ويصرف الحافز للفئات المشار إليها طوال فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لكورونا، وفقا الضوابط منها: الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا فيما عدا شهر فبراير 18 يوما حضور ويصرف الحافز بنسبة الحضور الفعلية منسوبا إلى عدد أيام الحضور شهريا.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم أو الموجه من صرف الحافز، ويخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم أو الموجه في حالة عدم تنفيذ التكيفات التي تصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية وتعتبر أيام الإجازات المناسبات والأعياد الرسمية أيام عمل فعلية.
وأوضحت أنه تعتبر الاجازات الاستثنائية الممنوحة في ظل جائحة كورونا " تخفيض العمالة" أيام عمل فعلية في حال صدور قرار من السلطة المختصة بذلك، مع صرف الحافز للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع، ويصرف الحافز للحاصلين على اجازات مرضية بأجر كامل.
وشددت الوزارة على ضرورة صرف الحافز للمصابين بفيروس كورونا والمخالطين لمريض بفيروس كورونا والحالات المشتبه فيها بعد تقديم شهادة من اللجنة الطبية بالتأمين الصحى التابع له وجواز الجميع لمستحقى حافز رياض الأطفال وحافز الصف الأول الابتدائى وحافز الثانى الابتدائى وكل من حافز المدارس الرسمية للغات وحافز الدمج.
وقالت الوزارة، إنه يكون صرف حافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية وحافز التربية الخاصة 55% وحافظ الدمج 25% اعتبارا من 1 يناير 2020 حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لكورونا.
