أكدت مصار قريبة من مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة انتهت اليوم الى توصية مفادها انحكم الدستورية ردا على قرار مرسى هو سياسى فى الدرجة الاولى ولا يمت للقانون والدستور باى صلة بل يخدم اطراف بعينها وهو ما يلزم الرئيس محمد مرسى للتصدى لهذه الاطراف متمثله فى حكم الدستورية ببطلان قرار عودة البرلمان.

 

واعتبرت التوصية ان تصدى مرسى للدستورية هو مكافحة للفساد القضائى الذى يعتبر اول مراحل تطهير مؤسسات الدولة من اذناب النظام السابق واتباعه وهو ما دعى مرسى الى عدم التعليق على حكم الدستورية معتبره غير ملزم ردا على تصريحات الزند بان تشريعات مجلس الشعب من قوانين لن يطبقها القضاه وسوف يعتبرونها وكأنها لم تكن.