حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 16 متهما أجروا عملية حفر بحثا عن الآثار في مدينة نصر، في القضية رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٢٠ كلي القاهرة الجديدة ل10 مارس للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين صلاح احمد عبد الرحمن و ايمن محمد محمد سيد وامانة سر احمد كمال و اسلام عاشور.
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "حسام.ز، احمد.ع، لطفي.ل، احمد.ا، رفيق. ف، معوض.ج، محمد.ز، تامر. غ، شريف. ع، محمد.ح، حسام الدين.ا، صبري.ب، تامر. ا، اسلام. ص، اشرف.م، حسيب. ع".
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة.
بالإضافة إلى التعدي على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرض أثرية وذلك باجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقي المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.
وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الحادي عشر إلى الخامس عشر اشتركوا وباقي المتهمين بطريق المساعدة في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٦٢ باعتبارها أرض أثرية.
واختتم أمر الإحالة قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها لاستكمال أعمال الحفر وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقي المتهمين والجريمة متلبس بها.
