دعم مستشفي بجهاز رنين مغناطيسي بأكثر من 13 مليون جنيه .. حصاد التضامن في أسبوع

 

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي على مدى السبعة أيام الماضية ، اجتماعات عديدة، أسفرت عن توقيع عدد من البروتوكولات لدعم ورعاية الأولى بالرعاية والطلاب المتفوقين بالجامعات، بالإضافة إلى حرص السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على عقد جلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة لبحث مد مظلة الحماية الاجتماعية..كل هذا وأكثر نستعرضه في التقرير التالي..« التضامن فى أسبوع».

 

أكدت القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك حرص البنك في استراتيجيته علي خدمة المجتمع ودعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أحد اهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه خلال العام المالي 2019/2020 تم تقديم حزمة من الإعانات و المساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة،وتحويلهم إلي اعضاء منتجين في المجتمع من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية ، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة ، وقد بلغ إجمالي المساعدات العينية حوالي 65مليون جنيه تقريبا.

 

وأوضحت القباج ان اجمالي الدعم المقدم من البنك في مجال الصحة بلغ 21 مليونا و682الف جنيه ، وذلك من خلال المساهمة في دعم مستشفي جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ بـ 13 مليون و700الف جنيه تقريبا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والإتزان بـ 136الف و800 جنيه.

 

ومن جانبه أكد محمد عشماوي ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ان البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات ومنها تقديم الدعم لمديرية الشئون الصحية بقنا بمبلغ 14 مليونا و700الف جنيه من خلال شراء 13 ماكينة للغسيل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة قبلي بمبلغ 2مليون و600الف جنيه هذا ،بالإضافة الي جهاز معالجة المياه بمليون جنيه، كما تم تقديم الدعم لتجهيز مركز حضانات الأطفال المبتسرين بـ 12 مليون جنيه من خلال شراء 40 حضانة بمشتملاتها و20جهاز تنفس صناعي للأطفال بـ 10 ملايين جنيه وعمل تعديلات في المبني وتحديث شبكة الصرف والكهرباء بمليون جنيه وتجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمليون جنيه .

 

واوضح عشماوي ان البنك قام بالمساهمة في تجهيز مستشفيات العزل اثناء جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مادي بـ 16 مليون لتجهيز مستلزمات الاسرة والاعاشة بالمدن الجامعية التي استخدمت كمستشفيات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا .

 

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلي أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب علي إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على انفسهم بل ويكونوا قادرين على العمل الذي يلائمهم ،حيث ساهم البنك في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بـ 365 ألف جنيه تقريبا هذا بالإضافة إلي المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة"عطاء" بـ 20 مليون جنيه، حيث يتم توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على كل ما يخص ذوى الإعاقة حيث ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.

 

ووقعت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والسيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بروتوكول تعاون بشأن تطويرمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات المُغلقة.

 

ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التي جمعت الجهتين على مدار أربعة عشر عاماً بدءً من عام 2006، والتي اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين ظروف إحتجاز الأطفال فى نزاع مع القانون حتى تم التوسع فى العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية فى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري.

 

ويهدف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه إلى تعزيز التطوير المؤسسي في إجمالي عشر مؤسسات رعاية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية في تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولي التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال في المجتمع. 

 

وقالت السيدة / نيفين القباج إن مصر تهتم بتناول قضايا الطفولة من منظور حقوقي سواء كانوا هؤلاء الأطفال يعيشون مع أسرهم الطبيعية أو أسرهم الكافلة أو في مؤسسات الرعاية وأن مصر من أولي الدول التي وقعت وصدقت علي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاطفال.

 

كما أفادت سيادتها أن الوزارة ستتقدم بمسودة نهائية لبعض مواد قانون الطفل المصري عن قريب.

 

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بشراكة الوزارة مع كل من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز برامج الطفولة في مصر والتركيز على الاستثمار في البشر كأحد أوجه التنمية المستدامة بكافة أبعادها.

 

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من إعداد دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل لعام 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرير من السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2010، وذلك لفحص بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية التي تعظم من المصلحة الفضلى للأطفال، بالاضافة الى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.

 

كما شهدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة".

 

وقع من جانب وزارة التضامن الاجتماعي السيد/ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

 

يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن الاجتماعي لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

 

وأكدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا من السيد رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية.

 

وأضافت القباج أن وزارة التضامن تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين.

 

وقد أشادت السيدة الوزيرة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعمها لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير الشراكة مع شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، وأفادت أن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت يدعم بنفسه كافة عمليات التحول الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويقدم المساندة في عمليات الربط الشبكي وميكنة الوزارة بشكل عام.

 

واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك عددا من الاهداف تسعي الوزارة لتحقيقها لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلي معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة ، وكذلك التلقي والرد علي ما يدور من استفسارات ، ومعالجة ما يرد من شكاوي وتظلمات ، بالاضافة لتنسيق اجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.

 

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقية تأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين والذى يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتى أيضا في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع.

 

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه بموجب الاتفاقية فإن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة؛ موضحا أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين.

 

من جانبه؛ قال المهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم برنامج كبير مثل برنامج تكافل وكرامة"؛ مضيفًا أن "المصرية للاتصالات حريصة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم كافة المشاريع التي تخدم المواطنين في إطار دورها الرئيسي في دعم عمليات التحول الرقمي فى مصر."

 

وشهدت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعية الشرعية الرئيسية، وذلك بشأن مشروع حاضنات للطلاب الفائقين في عدد 10 جامعات المصرية.

 

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي السيد أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والسيد مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية وفى حضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

 

ويهدف البروتوكول تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في إستكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

 

تأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدات تضامن اجتماعي في كل الجامعات المصرية بهدف تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي وتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والتنموية التي تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح باب التطوع والزيارات الميدانية للوزارة وللمشروعات القومية وللجمعيات الأهلية الشريكة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى مبادىء التنمية الشاملة للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تدخلات متكاملة تشمل وليس فقط الدعم النقدي ولكن بما يشمل الرعاية الصحية بصفة خاصة للأم والطفل، والإلحاق بالتعليم، وإتاحة فرص عمل، وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية.

 

كما يأتي البروتوكول معززاً لأهداف الجمعية الشرعية في دعم قطاعي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لها من إمكانات كبيرة في الخدمات الصحية في كثير من القرى والنجوع في مصر، بما يشمل جهودها الكبيرة في توفير حضانات الأطفال، ومراكز الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام والحروق، وغيرها من الخدمات المجانية ومنخفضة التكلفة. هذا إلى جانب دور الجمعية في رعاية الأيتام والحرص على إستكمال مسيرتهم التعليمية ودعم قطاع التعليم والبحوث العلمية، وإنتهاءً بحرص الجمعية على التوسع في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مثل زرع النخيل وحفر الآبار المغذاه بالكهرباء الصادرة عن الطاقة الشمسية.

 

وقالت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك توجهًا استراتيجيًا للدولة فى دعم الشباب والاستفادة من مهاراتهم وتنمية روح القيادة بهم وتعزيز قدراتهم العلمية والاقتصادية والانتاجية مما يساهم في الاستثمار فيهم كما يساهم تباعاً في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الفكر الإيجابي والتشاركي لبناء الدولة حتى تتزايد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. 

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن دعم ومساندة طلاب الجامعات تؤكد توجه الوزارة نحو الشراكة مع الجامعات المصرية من منطلق إيمانها أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب فقط، ولكن أثبتت الجامعات المصرية تجاوزها لأدوارها التقليدية وشاركت مشاركة فعًالة في تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا وأصبح لها دوراً إيجابياً في خدمة المجتمع والبيئة.

 

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتميكنهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية.

 

ومنذ شهر نوفمبر 2020، تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بكافة أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل، عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضاً تحت العمالة غير الرسمية.

 

وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدة وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية بإستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية. 

 

كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيراً تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.

 

وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

 

كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها الي العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.

 

وقد شاركت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال واهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية. 

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جاري حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.

 

والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلي السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.

 

وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل منوزارة القوى العاملة، ووزارة المالية ، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.