تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
ونفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلًا في الإدارات العامة، السبت، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 80 حالة تعد في المحافظات، تضمنت تنفيذ 50 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، و30 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.
من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.
