بقلم : يوسف‏ ‏سيدهم
 مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تعديل‏ ‏أحكام‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏صدارة‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏, ‏التي‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏آثارها‏ ‏ذات‏ ‏الأهمية‏ ‏القصوي‏ ‏علي‏ ‏سوق‏ ‏العقارات‏ ‏وتوازناتها‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏دورتين‏ ‏برلمانيتين‏ ‏متعاقبتين‏ ‏لم‏ ‏تكتمل‏ ‏مناقشته‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏وانفضت‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الدورتين‏ ‏دون‏ ‏إقراره‏ ‏وإصدار‏ ‏القانون‏ ‏الخاص‏ ‏به‏.‏

وقبل‏ ‏أن‏ ‏أتعرض‏ ‏لتفاصيل‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏أسجل‏ ‏أنه‏ ‏سبق‏ ‏وأن‏ ‏عرض‏ ‏علي‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ -‏مقدما‏ ‏لها‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏- ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏عام‏ 2019 ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏اللجنة‏ ‏معربة‏ ‏أن‏ ‏الهدف‏ ‏منه‏ ‏تحقيق‏ ‏المصلحة‏ ‏العامة‏ ‏وليس‏ ‏مصلحة‏ ‏فئة‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏فئة‏ ‏أخري‏ ‏احتراما‏ ‏للدستور‏ ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏عدم‏ ‏جواز‏ ‏تمييز‏ ‏فئة‏ ‏علي‏ ‏فئة‏… ‏لكن‏ ‏انفضت‏ ‏تلك‏ ‏الدورة‏ ‏دون‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏مناقشته‏ ‏وإقراره‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏وانتقل‏ ‏إلي‏ ‏الدورة‏ ‏التالية‏ ‏ضمن‏ ‏حزمة‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تزخر‏ ‏بها‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏علي‏ ‏أمل‏ ‏نظره‏ ‏ومناقشته‏ ‏وإقراره‏… ‏وانفضت‏ ‏أيضا‏ ‏تلك‏ ‏الدورة‏ ‏ليتبعها‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الأخير‏ ‏في‏ ‏عمر‏ ‏ذلك‏ ‏المجلس‏ ‏وهو‏ ‏الدور‏ ‏الذي‏ ‏انتهي‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏بنهاية‏ ‏عمر‏ ‏المجلس‏ ‏بتشكيله‏ ‏السابق‏ ‏وبدء‏ ‏انعقاد‏ ‏المجلس‏ ‏بتشكيله‏ ‏الجديد‏… ‏ومازلنا‏ ‏نتابع‏ ‏أعمال‏ ‏المجلس‏ ‏الجديد‏ ‏ترقبا‏ ‏للإعلان‏ ‏عن‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏يضطلع‏ ‏بها‏, ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏تتضمن‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏ينته‏ ‏منها‏ ‏المجلس‏ ‏السابق‏, ‏أو‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏ستحال‏ ‏إليه‏ ‏من‏ ‏الحكومة‏… ‏لكني‏ ‏أكرر‏ ‏أن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تعديل‏ ‏أحكام‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏قصوي‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏عدالة‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏ ‏علي‏ ‏سوق‏ ‏العقارات‏ ‏بين‏ ‏ملاكها‏ ‏ومستأجريها‏… ‏بل‏ ‏إن‏ ‏الأمل‏ ‏يلوح‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يتبع‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏حال‏ ‏إقراره‏ ‏قانون‏ ‏مشابه‏ ‏يتصدي‏ ‏لإيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏السكنية‏ ‏القديمة‏ ‏وهي‏ ‏الإيجارات‏ ‏المجمدة‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏سبعة‏ ‏عقود‏ ‏نتجت‏ ‏عنها‏ ‏عدالة‏ ‏غائبة‏ ‏في‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏ملاكها‏ ‏ومستأجريها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أفرزه‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تردي‏ ‏قيمة‏ ‏الثروة‏ ‏العقارية‏ ‏وتهرؤ‏ ‏حالة‏ ‏المرافق‏ ‏والصيانة‏ ‏للعقارات‏ ‏التي‏ ‏تضم‏ ‏تلك‏ ‏الأماكن‏.‏

وأعود‏ ‏إلي‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏تعديل‏ ‏أحكام‏ ‏قانون‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏للأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏, ‏الذي‏ ‏وافقت‏ ‏عليه‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏بمجلس‏ ‏النواب‏ ‏والذي‏ ‏يعتبر‏ ‏ملحا‏, ‏فإنه‏ ‏يبسط‏ ‏عدالة‏ ‏انتقالية‏ ‏علي‏ ‏إيجارات‏ ‏هذه‏ ‏الأماكن‏- ‏وهي‏ ‏أوجه‏ ‏النشاط‏ ‏المهني‏ ‏والتجاري‏ ‏والخدمي‏ ‏والحرفي‏- ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏بتحرير‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏تماما‏ ‏ويطلقها‏ ‏لتخضع‏ ‏لمعايير‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏وللاتفاق‏ ‏بين‏ ‏المالك‏ ‏والمستأجر‏… ‏لذلك‏ ‏ينص‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏فترة‏ ‏انتقالية‏ ‏مدتها‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏تبدأ‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏بزيادة‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏السارية‏ ‏بمقدار‏ ‏خمسة‏ ‏أمثال‏ ‏لمدة‏ ‏سنة‏ ‏واحدة‏ ‏وتسري‏ ‏بعدها‏ ‏زيادة‏ ‏سنوية‏ ‏عليها‏ ‏بنسبة‏ 15% ‏لكل‏ ‏سنة‏ ‏من‏ ‏السنوات‏ ‏الأربع‏ ‏التالية‏ ‏وينتهي‏ ‏بعدها‏ ‏عقد‏ ‏الإيجار‏, ‏بحيث‏ ‏يتعين‏ ‏علي‏ ‏المستأجر‏ ‏إخلاء‏ ‏العين‏ ‏وإعادتها‏ ‏إلي‏ ‏المالك‏ ‏وإطلاق‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏الجديدة‏ ‏لها‏ ‏لمعايير‏ ‏السوق‏ ‏وموازين‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏.‏
 
والجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أن‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏التي‏ ‏ناقشت‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏ووافقت‏ ‏عليه‏ ‏صرحت‏ ‏أنه‏ ‏حال‏ ‏صدوره‏ ‏وتطبيقه‏ ‏سوف‏ ‏تنسحب‏ ‏أحكامه‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏علي‏ ‏ثلاثة‏ ‏ملايين‏ ‏وحدة‏ ‏غير‏ ‏سكنية‏ ‏خاضعة‏ ‏لقوانين‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تصحيح‏ ‏أوضاع‏ ‏كثيرة‏ ‏مغلوطة‏ ‏ومتراكمة‏ ‏أهمها‏ ‏رد‏ ‏الاعتبار‏ ‏للثروة‏ ‏العقارية‏ ‏المهملة‏ ‏عبر‏ ‏سنين‏ ‏طويلة‏ ‏وتوفير‏ ‏موارد‏ ‏عادلة‏ ‏تمكن‏ ‏ملاكها‏ ‏من‏ ‏العودة‏ ‏لصيانتها‏ ‏وتجديد‏ ‏مرافقها‏ ‏التي‏ ‏تركت‏ ‏تتآكل‏ ‏وتتهرأ‏… ‏وذلك‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏إقالة‏ ‏الثروة‏ ‏العقارية‏ ‏من‏ ‏كبوتها‏, ‏وهو‏ ‏جانب‏ ‏علي‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الخطة‏ ‏القومية‏ ‏للإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏.‏
 
ولعل‏ ‏هناك‏ ‏من‏ ‏يتساءل‏: ‏لماذا‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ ‏التي‏ ‏يحددها‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏طالما‏ ‏الهدف‏ ‏الأسمي‏ ‏هو‏ ‏بسط‏ ‏العدالة‏ ‏والعودة‏ ‏إلي‏ ‏قوانين‏ ‏السوق‏ ‏في‏ ‏العرض‏ ‏والطلب؟‏… ‏وتأتي‏ ‏الإجابة‏ ‏المنطقية‏ ‏أن‏ ‏الفترة‏ ‏الانتقالية‏ -‏وفي‏ ‏حالتنا‏ ‏مدتها‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏- ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏حدوث‏ ‏صدمة‏ ‏مباغتة‏ ‏في‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏, ‏لأنها‏ ‏بالقطع‏ ‏سوف‏ ‏تنعكس‏ ‏علي‏ ‏حسابات‏ ‏التكلفة‏ ‏لسائر‏ ‏الأنشطة‏ ‏والخدمات‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏, ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏ستكون‏ ‏له‏ ‏تأثيراته‏ ‏علي‏ ‏أسعار‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الخدمات‏ ‏والسلع‏ ‏سوف‏ ‏يشعر‏ ‏بها‏ ‏المستهلك‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏أتعاب‏ ‏مهنية‏ ‏أو‏ ‏مقابل‏ ‏خدمات‏, ‏وبالتالي‏ ‏يستلزم‏ ‏الأمر‏ ‏الانتقال‏ ‏المرحلي‏ ‏الهادئ‏ ‏من‏ ‏الإيجارات‏ ‏القديمة‏ ‏إلي‏ ‏بورصة‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏عبر‏ ‏الزيادة‏ ‏التدريجية‏ ‏المحسوبة‏.‏
 
كما‏ ‏أعود‏ ‏وأقول‏: ‏رب‏ ‏ضارة‏ ‏نافعة‏ ‏إزاء‏ ‏تأخر‏ ‏صدور‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏, ‏فنحن‏ ‏نستهل‏ ‏هذا‏ ‏الفصل‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏وجود‏ ‏برلمان‏ ‏ذي‏ ‏الغرفتين‏ -‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ومجلس‏ ‏الشيوخ‏- ‏وهو‏ ‏مايفتح‏ ‏الباب‏ ‏لتناول‏ ‏أرحب‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏, ‏ويسمح‏ ‏بإضافة‏ ‏أفكار‏ ‏جديدة‏ ‏وخبرات‏ ‏أكثر‏ ‏تنوعا‏ ‏لصالح‏ ‏تحقيق‏ ‏الأهداف‏ ‏المرجوة‏ ‏منه‏.‏