بعد عام من قتل طفلة رضيعة عن طريق الخطأ، في أحد المستشفيات، بعد ولادتها مباشرةً، بوضعها في ثلاجة المشرحة وهي على قيد الحياة، صدر حكماً بحبس ثلاثة من الطاقم الطبي العاملين في مركز أتيراو الإقليمي للولادة في كازاخستان، بالحبس 18 عاماً للطبيب الأول، و16 عاماً للطبيب الثاني، و15 عاماً للمرضة بتهمة القتل العمدي.

 
وذكر موقع صحيفة «ميرور»، أن الطبيبين والممرضة أعلنوا ولادة طفلة رضيعة ميتة، رغم أنها على قيد الحياة، ووضعوها في ثلاجة المشرحة حتى توفيت بالفعل من شدة البرد وعدم العناية.
 
تفاصيل الواقعة المأساوية
تعود الواقعة المأساوية إلى عام 2019، عندما جاءت سيدة لوضع مولودتها لدى كوانيش نيسانباييف، طبيب النساء والتوليد بمركز أتيراو الإقليمي للولادة في كازاخستان، وبمساعدة طبيب آخر وممرضة أنجبت طفلة سليمة تماماً ولكن الأطباء أعلنوا وفاتها ووضعوها في ثلاجة المشرحة، لتموت بسبب نقص الأكسجين والبرد القارس.
 
وكشف المحققون الجريمة البشعة لأنهم كانوا يتنصتون على هاتف «كوانيش» بسبب تهم متعلقة بالرشاوى، وسمعوا مكالمة بين كبير الأطباء وطبيب النساء والتوليد عسكر كيرجان والممرضة جميلة  كولباتيروفا، حيث كانوا يناقشون تفاصيل جريمتهم عندما قال «كوانيش»: «سامحنا الله على ما فعلناه».
 
وبالتحقيق في الأمر تبين أن «جميلة» وضعت الطفلة عمدا في المشرحة على الرغم من كونها حية بناء على أوامر الطبيبين، حيث رفض كبير الأطباء تصحيح الخطأ لأن قاعدة البيانات كتب فيها أنها ولدت ميتة بالفعل.
 
وقال محقق الدولة أسكربك إرموكاشيف، إنهما متهمان بقتل الطفل عمدا لإخفاء إهمالهما الطبي، وحكم على «كوانيش» بالسجن 18 عاما بينما سجن «عسكر» 16 والممرضة 15 عاما، كما حُكم على اخصائي طب الأطفال حديثي الولادة رسلان نورماخانبيتوف وداريجا دزوماباييفا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، غير احتجازية بعد إدانتهما بالتقاعس عن الإبلاغ عن جريمة، وصدر الحكم مؤخرا.
 
شرطة مكافحة الفساد: إهمال طبي جسيم
وأكد شينجيز كابدولا، رئيس شرطة مكافحة الفساد، أنه بعد الولادة تم تسجيل الطفلة بإهمال على أنها مولودة ميتة، بينما كانت في الواقع لا تزال على قيد الحياة، ولكن الأطباء بدلاً من اتخاذ إجراءات عاجلة قرروا التصرف وفقًا للأوراق التي صدرت بالفعل والتي تفيد بأن الطفل قد ولد ميتًا.
 
وقرر نيسانباييف وكيجان أن قاعدة بيانات الكمبيوتر بالمستشفى أظهرت بالفعل وفاة الطفل وأنهما لا يرغبان في تصحيحه
 
واستقالت مديرة الصحة الإقليمية، مانشوك إيمورزييفا بعد وفاة الطفلة وتم تغريمها العام الماضي بشكل منفصل بمبلغ يعادل 8750 جنيهًا إسترلينيًا بسبب الإهمال، فيما اعتذرت نائبة وزير الصحة الحالية، ليازت أكتاييفا لأسرة الطفلة ووالدتها.