صعّدت نقابة المأذونين تحركاتها ضد ما يسمي بـ«زواج التجربة»، الذي كثر الحديث عنه مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستعد النقابة لاتخاذ اول إجراء قانوني ضد المحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة زواج التجربة.
وقال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، لـ«الوطن»، إنّه سيتم تقديم بلاغ رسمي باسم جموع المأذونين ضد المحامي أحمد مهران، بتهمة تكدير السلم الاجتماعي ومساعدي هدم الأسرة المصرية، معتبرا جواز التجربة زنا مقنن، موضحا أنّ جموع المأذونين على مستوى الجمهورية، لن يتعاملوا مع المحامي أحمد مهران، وهذا قرار النقابة.
وطالب نقيب المأذونين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بالتصدي الشرعي لتلك المبادرات المخالفة للشريعة، فوفقا للدستور، تعد هيئة كبار العلماء في الأزهر أعلى سلطة شرعية، ولها الحق في التصدي لمثل تلك المبادرات، والخروج بفتوى شرعية تحسم الجدل القائم.
وناشد نقيب المأذونين، المصريين بالابتعاد عن المبادرات التي تهدف لهدم أسس المجتمع وخراب البيوت المصرية، مشيدا بتصريح دار الإفتاء المصرية، بأنّ تجنب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بمراحله كافة.
الأزهر يحرم زواج التجربة
وكان الأزهر الشريف أكد في فتوي رسمية، أنّ الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بزواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما.
وأهابت دار الإفتاء المصرية، جميع فئات المجتمع بعدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، ما يحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلبًا على معنى استقرار الأسرة وتماسكها، وهو ما حرص عليه الدين الحنيف ورعته قوانين الدولة المصرية.
