حمدى عبد العزيز
وفقاً للدستور (المصري) فمن حق أي مواطن مصري في أي بقعة جغرافية علي أرض المحروسة أن يشرب كوب مياه صحي ، خال من التلوث سواء كان ذلك في اوقات السدة النيلية الشتوية ، أو في أي وقت من اوقات السنة ..
وهذا معناه أنه لاتمييز من حيث النظافة والصحية بين كوب الماء الذي يشربه المواطن حسب الموقع الجغرافي سواء كان في الأقاليم ، أو احشاء المدن القديمة أو الريف أو أطرافه الحضرية أو في الأقاليم الطرفية والصحراوية ..
كذلك لاتمييز حسب المكانة الإجتماعية والمركز المالي والوظيفي
كوب ماء نظيف وصحي مماثل لكوب الماء الذي يشربه رئيس الجمهورية ، والذي يشربه رئيس الوزراء ، ويشربه سكان القصور والفيلات الكاوباوندات الفاخرة من النخب الإجتماعية المهيمنة ..
هذا هو الحد الأدني لتفسير الحق الذي نص عليه الدستور حول حق المواطن في كوب المياه الصحي النظيف الخالي من أي تلوث ..
لكن يبدو - حقاً - أن الدستور كما قال رئيس الجمهورية "قد كتب بنوايا حسنة " لاتراعي ضرورة تركيز خدمات الدولة ومرافقها المميزة في خدمة المواضع التي تسكنها مجتمعات النخب الإجتماعية المهيمنة ، أو تلك التي تخدم علي مشاريع المستثمرين الأجانب ووكلائهم المحليين ، سواء كان ذلك في مدن العواصم الكبري ومدن التجمعات السكنية الفاخرة ، أو في المنتجعات الساحلية ..
ويبدو أيضًا أن هذا الفهم الرئاسي قد أعطي للجميع إشارة البدء بتجاهل التطبيق أو التفعيل ، وإلحاقه نهائيًا بأرفف الوثائق الورقية المحنطة كسابق الدساتير المصرية ..
ليظل ملايين المصريين في القري والمدن الريفية والأطراف والعديد من المحافظات الإقليمية يعانون من تلوث المياه اثناء فترة (السدة الشتوية) في كل عام حيث ترتفع نسب الأمونيا في مياه النيل من جراء مختلف ملوثاته من المخلفات وفي مقدمتها مخلفات بعض المصانع التي لازالت تصرف في مياه النيل ..
وإذا لم تعجبنا الأمونبا ..
فلنشرب من البحر ، إن استطعنا لذلك سبيلاً ..