"عقيل": النهج القمعي في إثيوبيا لن يتوقف دون محاكمات عادلة وناجزة
"باشا": سنقوم بتصعيد قضية "داوييت كيبيدي" لدورة مجلس حقوق الإنسان القادمة
تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مقتل الصحفي "داويت كيبيدي أرايا"، الذي كان يعمل في تلفزيون تيجراي الإقليمي، في سيارته يوم الأربعاء 20 يناير 2021.
وقد قُتل داويت برصاص "قوات الأمن" مع صديقه بركات برهي، بالقرب من منطقة “آدي هوسي” في مدينة ميكيلي. وكان قد اعتقل يوم السبت 17 يناير وأفرج عنه بعد فترة وجيزة، دون أن يتم تقديم أي تفسير لاحتجازه. كذلك تم القبض على اثنين آخرين كانا في السيارة عند إطلاق النار على داويت وبركات، لكن لم يتم التعرف على هويتهما حتى الآن.
وتعرب مؤسسة ماعت عن قلقها إزاء تصاعد القمع والتضييق الواسع للإعلاميين والصحفيين في إثيوبيا مؤخرا. والجدير بالذكر والمثير للقلق هو أن داويت كيبيدي أرايا ترك وظيفته في نوفمبر 2020 وسط تصاعد الصراع العسكري في منطقة تيجراي، وعاد إلى العمل بعد أن أعادت الحكومة المؤقتة البرنامج التلفزيوني الذي كان قد توقف عن البث. وقبل ذلك في يناير 2020، كان داويت أحد الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الإقليمية اللذان اعتقلا في أسوسا، عاصمة ولاية بني شنقول جوموز الإقليمية.
هذا وقد حمَّل أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قوات الشرطة الإثيوبية المسؤولية كاملة عن مقتل المذكورين، وطالبها بتقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث للرأي العام، ومحاسبة الجناة والمسؤولين. وأضاف الخبير الحقوقي أن هذا النهج لن يتوقف في إثيوبيا طالما لا تُقام محاكمات عادلة وناجزة لكافة المتورطين في مثل تلك الانتهاكات المستمرة. وأكد "عقيل" على أن نموذج الصحفي "داوييت كيبيدي" إنما يعبر عن السياسات التي تنتهجها الحكومة الإثيوبية في النهج القمعي مع ملف حريات الرأي والتعبير في الفترة الأخير.
فيما أشار عبدالرحمن باشا، مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن المؤسسة بصدد تصعيد قضية "داوييت كيبيدي" وغيره ممن تعرضوا لانتهاكات تتعلق بحريات الرأي والتعبير في إثيوبيا، إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص في الدورة الـ 46 القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وأكد "باشا" على ضرورة تكتل المنظمات الحقوقية في سبيل وقف تلك الانتهاكات التي تشهدها إثيوبيا تقريبا كل أسبوع دون توقف.
الجدير بالذكر أن إثيوبيا وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
