كتبت - أماني موسى
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تتابع شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عامًا، وذلك على الرغم من أزمة كورونا.
وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%.
واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيرًا إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلاً 29.5% عام 2017بعد تحرير سعر الصرف.
كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.
وذكر التقرير أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.
وقد أشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2٪ في الربع الرابع، و3.8٪ في الربع الثالث، و5.4٪ في الربع الثاني و5.9٪ في الربع الأول، وذلك في عام 2020.
وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتى الربع الرابع ٢٠٢٠، لافتاً إلى تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام.
ونوه التقرير عن أن التضخم حقق معدل أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020 حيث سجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن يسجل 5.9%.
وعلى صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019/2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.
كما تناول التقرير الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، حيث ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019/2020 مسجلاً في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدى إلى انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019.
بدروها، أكدت موديز على أن تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وكشف التقرير عن نجاح الدولة في السيطرة على أسعار الغذاء بعد الارتفاع الحاد والمؤقت في معدل التضخم عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، مستعرضًا عدد من النماذج السلعية التي انخفضت أسعارها في ديسمبر 2020 مقارنة بديسمبر 2017.
هذا وأشار التقرير إلى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض التضخم 4.2 نقطة مئوية، بعدما سجل 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019.
ورصد التقرير معدلات التضخم لعدد من الدول، وفقًا لأحدث بيانات متاحة، مشيرًا إلى أن التضخم بالسعودية والكويت وباكستان والهند.
